وافق مجلس النواب المصري على تعديلات قانون الأراضي الصحراوية، التي تسمح للمستثمر الأجنبي بتملك الأراضي المقام عليها المشروعات، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني.
وقال عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إن التعديلات تضمنت وضع ضوابط للحفاظ على سيادة الدولة على الأراضي، حيث لا يسمح للمستثمر الأجنبي بتملك الأرض، وإنما يحصل على حق الانتفاع بها لمدة 50 عامًا، قابلة للتجديد.
وأكد درويش أن التعديلات لا علاقة لها بسيناء أو تهديد الأمن القومي المصري، حيث أن جميع دول العالم تستخدم هذه القواعد من أجل جذب الاستثمارات.
وأوضح أن تملك المستثمر للأرض لا علاقة لها بسيادة الدولة، حيث أن المستثمر يبقى أجنبياً ولا يتمتع بالجنسية المصرية، كما أنه لا يحق له نقل ملكية الأرض إلى أي شخص آخر.
وأضاف درويش أن الهدف من التعديلات هو تهيئة المناخ لجذب المزيد من المستثمرين، حيث أن حق التملك يعد عاملًا مهمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار المصري أتاح للمستثمر المصري الأجنبي حق التملك للأرض التي ينشئ عليها مشروعه، وهو ما يؤكد أن التعديلات الجديدة لا تخالف القانون.
