النيابة العامة تحيل 237 قضية غسل أموال لمحاكم الجنايات الاقتصادية

أمر النائب العام، المستشار محمد شوقي، بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية خلال عام واحد.

جاء ذلك عقب تحقيقات أجرتها نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، والتي كشفت عن تعاملات مالية مشبوهة بلغ إجمالي قيمتها:نحو 7 مليارات و748 مليون جنيه مصري،أكثر من 319 مليون دولار أمريكي،
حوالي 4 ملايين يورو، وما يقرب من 553 ألف جنيه إسترليني.

وأكدت النيابة العامة في بيانها التزامها الراسخ بمكافحة جرائم غسل الأموال، انطلاقًا من دورها الحيوي في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار التعاملات المالية داخل المجتمع.