بريطانيا تقر قانونًا جديدًا يمنع المدانين بجرائم جنسية من الأجانب من الحصول على اللجوء

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن إصدار قانون جديد يُمكّن السلطات من حرمان الأجانب المدانين بجرائم جنسية من حق اللجوء في المملكة المتحدة، حتى وإن كانت عقوباتهم أقل من 12 شهرًا، مما يشكل تحولًا صارمًا في سياسات الهجرة واللجوء.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، يمنح القانون الجديد الداخلية البريطانية صلاحية ترحيل مرتكبي هذه الجرائم، ومعاملتهم قانونيًا مثل الإرهابيين ومجرمي الحرب، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي قبل انتخابات المجالس المحلية المقررة يوم الخميس، وسط محاولات لوقف انتقال الناخبين من حزب العمال إلى حزب الإصلاح بزعامة نايجل فاراج.

ويأتي هذا التعديل بعد الكشف عن وقائع سمح فيها لمدانين بجرائم جنسية من الأجانب بالحصول على حق اللجوء أو تفادي الترحيل من بريطانيا. وينطبق القانون على طالبي اللجوء الحاليين، وكذلك اللاجئين الذين قد تُسحب منهم الإقامة في حال إدانتهم.

وأكدت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، أن هذه الخطوة تستهدف إصلاح نظام لجوء يعاني من أوجه قصور مزمنة، قائلة: “لا يمكن السماح لمن يشكلون خطرًا على المجتمع، كمرتكبي الجرائم الجنسية، بالاحتماء تحت مظلة حماية اللاجئين في بريطانيا. نحن نعزز القانون لضمان التعامل بجدية مع هذه الجرائم”.

ورغم الإجراءات الصارمة، سيظل من حق المدانين الطعن على قرارات الترحيل ورفض طلبات اللجوء أمام محاكم الهجرة، بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

يُذكر أن صحيفة التلجراف كانت قد كشفت أن الأجانب تورطوا في 23% من الجرائم الجنسية في بريطانيا بين عامي 2021 و2023، بما في ذلك جرائم الاغتصاب، وشملت الإحصاءات 8% من الجناة الذين لم تُسجل جنسياتهم.