زف المجلس القومي للأجور، اليوم الأحد، بشرى سارة للعاملين في القطاع الخاص.
وأعلن المجلس عن خطوة تاريخية تتمثل في رفع الحد الأدنى للأجور للعمال في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من شهر مايو لهذا العام.
و تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم العمال وتحسين مستوى معيشتهم.
ويأتي هذا القرار لتعزيز علاقات العمل بين أصحاب العمل والعمال، وضمان حصول العمال على مستوى معيشي لائق، مما يعزز الاستقرار في المنشآت ويزيد من الإنتاجية.
وفي تعليقها على هذا القرار، أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هذه الخطوة تأتي في سياق تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العمال، مع مراعاة التحديات الاقتصادية الحالية.
وأضافت السعيد أن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب العمل والعمال، وتعزيز الحياة المعيشية للعمال، وذلك من خلال توفير بيئة عمل لائقة ومستقرة.
من جانبه، أكد حسن شحاتة، وزير العمل، أن هذا القرار يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم العمال وتعزيز العلاقات بين طرفي العمل، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويسهم في زيادة الإنتاجية.
وأوضح شحاتة أن الوزارة ستقوم بإرسال كتاب دوري إلى مديريات العمل في جميع محافظات مصر لتوضيح القواعد التنفيذية ومتابعة تنفيذ القرار في المنشآت بالتوقيتات المحددة.
بهذا الإعلان، تأمل الحكومة في تحسين ظروف العمال ودعم الاستقرار الاقتصادي في مصر.
