بعد قرار عدم إضافة اللغة الفرنسية للمجموع.. وزير التربية والتعليم يوضح للسفير الفرنسي سبب اتخاذ القرار

استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سفير فرنسا بالقاهرة إريك شوفالييه، والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وفرنسا في مجال التعليم قبل الجامعي، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين.

وحضر اللقاء، الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين البصال، نائب الوزير، وشيرين حمدي، مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

كما حضر من الجانب الفرنسى، مستشار التعاون والعمل الثقافي ديفيد سادولي، ونائب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية جيروم توراند.

وفى مستهل اللقاء رحب الوزير بالسفير الفرنسي والوفد المرافق له، مؤكدًا عُمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وفرنسا، خاصة في مجال التعليم قبل الجامعي، مشيرًا إلى حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع فرنسا، موجهًا الشكر لدعم الحكومة الفرنسية للتعليم في مصر.

واستعرض الوزير رؤية الوزارة لعلاج التحديات التي تواجه النظام التعليمي فى مصر، مؤكدًا أن الوزارة تعمل جاهدة على علاج هذه التحديات لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب داخل الفصل الدراسي.

وأشار إلى أنه بالنسبة لإعادة هيكلة التعليم الثانوي فقد تم طبقًا للمعايير العالمية واستنادًا لقواعد علمية وبمراجعة خبراء متخصصين في ضوء نواتج التعلم، ومراعاة عدم وجود تكرار في المحتوى، دون التقصير في المعارف التي سيدرسها الطلاب، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، فضلًا عن إتاحة الفرصة للمعلم بأن يؤدى عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، ويكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص، مضيفًا أنه في ضوء الدراسات البحثية فإن معظم دول العالم تدرس اللغة الأم بجانب لغة أجنبية واحدة فقط.

كما استعرض الوزير الإجراءات المتعلقة بالتعديلات التي تمت للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024/2025، والتي نتج عنها زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا أثناء العام الدراسي، فضلًا عن زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار 5 دقائق، وهو ما سيرفع من قدرة التدريس بنسبة 33%، ويساعد على تنفيذ الخطة الدراسية بما فيها من تعليم نشط.

وأكد عبد اللطيف أهمية تعليم اللغة الفرنسية على الوجه الأمثل بالمدارس التي تدرسها كلغة أولى، وأهمية الاستعانة بخبرات الجانب الفرنسي في تطوير مناهج اللغة الفرنسية، وكذلك الدعم من خلال الاشراف على تدريسها.