دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى تجاهل قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي يطالب بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، متهمًا إياهما بارتكاب جرائم حرب. وشدد بن جفير على ضرورة تكثيف العمليات العسكرية في قطاع غزة.
في تصريحات أدلى بها اليوم الاثنين، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن هناك “أسباب معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة”. وأكد أن “الجرائم ضد الإنسانية ارتكبت ضمن هجوم واسع النطاق ومنهجي على المدنيين الفلسطينيين”، موضحًا أن “نتنياهو وجالانت مسؤولان عن جرائم ما تزال مستمرة على نحو ممنهج في قطاع غزة”.
وأشار خان إلى أن “نتنياهو وجالانت متواطئان في إصدار الأوامر التي تتسبب في معاناة وتجويع المدنيين في غزة”، مؤكداً أن “الأدلة تشير إلى أن المسؤولين الإسرائيليين حرموا الفلسطينيين من أساسيات الحياة بشكل ممنهج”. وأضاف أن “إسرائيل تفرض حصارًا شاملًا على غزة يتضمن إغلاق المعابر وتقييدًا تعسفيًا لنقل الإمدادات”.
وفي هذا السياق، صرح زعيم المعارضة يائير لابيد بأن هناك حاجة لبذل جهد كبير للإطاحة بالحكومة الإسرائيلية الحالية في أسرع وقت ممكن، مشددًا على أن الوضع الراهن يتطلب تغييرًا سياسيًا جذريًا لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
تأتي هذه التطورات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن استشهاد 35,456 فلسطينيًا، غالبيتهم من المدنيين، مع استمرار الهجمات براً وبحراً وجواً، مما يزيد من حدة التوتر والأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع المحاصر.
يُذكر أن الدعوة لتجاهل قرارات المحكمة الجنائية الدولية تأتي في وقت تشهد فيه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة بسبب سياستها تجاه الفلسطينيين. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التحركات إلى مزيد من الضغوط الدبلوماسية على إسرائيل، بينما تظل الأوضاع في غزة مشتعلة مع استمرار الهجمات الإسرائيلية.
