بيان شديد اللهجة من الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال ارتكب جريمة إعدام جماعي في رفح

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني في غزة بياناً صحفياً شديد اللهجة، استنكرت فيه الجريمة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في 23 مارس الماضي بحق 15 من أفراد طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني، في منطقة تل السلطان برفح جنوب قطاع غزة، ووصفتها بأنها “جريمة نكراء تهز ضمير الإنسانية”.

وأكدت المديرية أن مهمة الطواقم كانت إنسانية بحتة، استجابة لنداءات الجرحى ومحاولات إنقاذ المدنيين المحاصرين في محيط “بركسات وكالة الغوث”، بالتزامن مع توغل مفاجئ لجيش الاحتلال دون سابق إنذار.

وأشار البيان إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي خرج قبل يومين برواية جديدة “كاذبة ومضللة”، تتناقض مع رواياته السابقة، في محاولة للتهرب من مسؤوليته عن الجريمة، وتضليل الرأي العام العالمي.

وشددت المديرية في بيانها على عدة نقاط، أبرزها:

1. رفض الرواية الإسرائيلية بشكل قاطع، واعتبارها باطلة ومجرد محاولة لطمس الحقيقة، خاصة في ظل تعارضها مع روايات الاحتلال السابقة، وعدم تقديمه لأي دليل موثق.
2. تأكيد عملية الإعدام الميداني لطواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر بدم بارد، في استهتار واضح بالقوانين والمواثيق الدولية، مشيرة إلى أن الطواقم كانت ترتدي الزي الفسفوري المعروف دولياً، وتستخدم مركبات رسمية تحمل إشارات واضحة.
3. توثيق جريمة الإبادة التي طالت الطواقم، حيث عُثر على جثامين الشهداء بعد 8 أيام من الجريمة، وقد وُجدت مدفونة على مسافة تُقدر بـ 200 متر من مركباتهم المدمرة.
4. نشر مقطع فيديو مصور يوثق لحظة تنفيذ الجريمة من قبل جيش الاحتلال، ومحاولاته طمس معالمها ودفن الضحايا في حفرة عميقة لإخفاء آثارها.
5. تحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، والتأكيد على أن ما حدث في رفح يُعد دليلاً دامغاً على استخفاف الاحتلال بكافة المعايير الأخلاقية والقانونية في تعامله مع الطواقم الإنسانية، مشيرة إلى أن الاحتلال قتل 113 من كوادر الدفاع المدني منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وفي ختام البيان، طالبت المديرية العامة للدفاع المدني المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، وتوفير الحماية للطواقم الإغاثية ومركباتها، وإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة.