بيان مشترك لـ93 دولة يرفض التهديدات الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية

أعربت كندا و92 دولة أخرى، بما في ذلك فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وأستراليا، عن دعمها للمحكمة الجنائية الدولية في مواجهة الانتقادات الحادة من الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن تحقيقاتها في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك اتهامات بالإبادة الجماعية في غزة.

وذكرت هذه الدول في بيان مشترك: “باعتبارنا دولًا أطرافًا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإننا نؤيد أن المحكمة ومسؤوليها وموظفيها يجب أن يؤدوا واجباتهم المهنية كموظفين مدنيين دوليين دون تخويف”.

وأشار البيان، الذي نشرته الخارجية الكندية، إلى أنه تماشيًا مع البيان الصحفي الصادر في 17 مايو 2024، ومع بيانات رئيس جمعية الدول الأطراف والبيان الصادر عن مكتب المدعي العام في 3 مايو 2024، تؤكد الدول الـ93 دعمها الثابت للمحكمة كمؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة.

وجددت هذه الدول التزامها بدعم المبادئ والقيم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي والدفاع عنها، والحفاظ على سلامتها من أي تدخلات وضغوط سياسية ضد المحكمة ومسؤوليها والمتعاونين معها. كما أكدت عزمها على الوقوف متحدين ضد الإفلات من العقاب.

وأشارت إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها الأولى والوحيدة من نوعها في العالم، تعد عنصرًا أساسيًا في هيكل السلام والأمن الدولي، داعية جميع الدول إلى ضمان التعاون الكامل مع المحكمة لتنفيذ ولايتها الهامة.

وأكد البيان أن العدالة المتساوية لجميع ضحايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان تعتبر أساسية لتحقيق السلام والأمن والرفاهية في العالم.

وقد صيغ البيان الداعم للمحكمة الجنائية الدولية من قبل خمس دول أعضاء في المحكمة، وهي بلجيكا وتشيلي والأردن والسنغال وسلوفينيا، وتم تقديمه إلى بقية الدول الأطراف في المحكمة الأسبوع الماضي للموافقة عليه.

ونقلت صحيفة “الجارديان” البريطانية عن مصدر دبلوماسي مطلع على الجهود، أن ما تم الكشف عنه بشأن عمليات المخابرات الإسرائيلية ضد المحكمة الجنائية الدولية “فتح أعين الكثير من الدبلوماسيين حقًا، وجعل البعض يدرك أن الوقت قد حان لإصدار بيان من الدول الأعضاء في المحكمة للرد على ما ظهر الآن”.

وقبل أسبوع، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، كما يفرض عقوبات على المحكمة إذا حققت أو حاكمت أشخاصًا محميين من واشنطن أو حلفائها. وجاء ذلك بعد إصدار المحكمة أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعلن قبل نحو أسبوعين أنه قدّم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية فيما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم 7 أكتوبر الماضي. وأكد خان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة، مضيفًا أن الأدلة تشير إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج الفلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وجالانت متواطئان في التسبب بمعاناة وتجويع المدنيين في قطاع غزة.

ورغم أن كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، عبّر مسؤولون أمريكيون عن غضبهم من توجه المحكمة، خاصة أنها المرة الأولى التي تسعى فيها لمحاكمة حليف لواشنطن.

وكانت صحيفة “الجارديان” قد نشرت تحقيقًا أواخر شهر مايو، كشف كيف أدارت وكالات الاستخبارات الإسرائيلية “حربًا” سرية ضد المحكمة الجنائية الدولية لعقد من الزمن، حيث استخدمت المراقبة والاختراق والضغط وتشويه السمعة وتهديد كبار موظفي المحكمة الجنائية الدولية في محاولة لعرقلة تحقيقاتها.

وذكر التقرير أن المخابرات الإسرائيلية نجحت في مراقبة اتصالات العديد من مسؤولي الجنائية الدولية، من بينهم كريم خان وسلفه الغامبية فاتو بنسودا، واعترضت المكالمات الهاتفية والرسائل البريدية والإلكترونية والوثائق. ولم تتوقف هذه الممارسات، بل استمرت خلال الأشهر الأخيرة، مما سمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمعرفة نوايا المدعي العام كريم خان مسبقًا.