تحرك برلماني عاجل لمواجهة أسعار السلع بعد موجة المترو والكهرباء

تقدم النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب احاطة، إلى رئيس مجلس النواب، وموجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، البترول، التموين والتجارة الداخلية بشأن الزيادات الأخيرة في أسعار شرائح الكهرباء وتذاكر المترو والبنزين وما يحتمه ذلك من الرقابة على الأسواق لمواجهة انفلات الأسعار وآليات تطبيق الالتزام بطباعة الأسعار على المنتجات حتى لا يترك المواطن فريسة لجشع البعض.

وقال «منصور» في طلبه، إن نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء لبعض الشرائح وصلت إلى 20.8 %، ووصلت الزيادة في أسعار تذاكر المترو إلى 20 %، وزاد  أسعر البنزين بنسبة 16.2 %، وهو الأمر الذي يؤثر بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع ويثقل كاهل المواطنين في ظلم غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق ومنع الاحتكار».

وطالب النائب، الجهات المعنية بالقيام بدورها إزاء هذا الانفلات في الأسعار واتخاذ الاجراءات حيال عدم تدوين الاسعار على العبوات ومنع الممارسات الاحتكارية وتغليظ العقوبة على المخالفين .

و تابع أن هذه الزيادات ستساهم بشكل مباشر في مزيد من التضخم وإلحاق ضرر مباشر بغالبية المواطنين من الطبقة المتوسطة وكل الطبقة الفقيرة، وهو ما يساوى حوالى 90 % من المواطنين .

وأشار النائب إلى أنه قام في عام 2017 بمخاطبة وزير التموين والتجارة الداخلية بضرورة الالتزام بطباعة الأسعار على المنتجات وصدر بالفعل قرار وزارى رقم 217 لسنة 2017 بتاريخ 31 – 7 – 2017 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 330 لسنة 2017 بتاريخ 13 – 12 – 2017 متضمنا إلزام كافة الجهات بكتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها، أو وضع ملصق «استيكر» بسعر البيع للمستهلك على العبوة، أو وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة، وحظر القرار بيع السلع بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية، وأشار القرار إلى أن كل مخالفة لذلك يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالقوانين المنظمة، ولكن للاسف الشديد لم يتم الالتزام بهذا القرار، ويتم بيع نفس المنتجات بأسعار مختلفة.

وقال «منصور» أنه تلقى شكاوى من المواطنين بسبب نقص بعض المنتجات لامتناع البعض عن البيع وتخزين البضائع وتعطيش السوق، ما يستلزم الرقابة ايضا على المخازن لضبط أي تلاعب، مشيًرا إلى أزمة السكر الفترة الماضية مؤكدًا على الدور الرقابى في الوقت الراهن حيث تآكلت العلاوات والمنح الاخيرة أمام تلك الزيادات.

وتابع :«الحكومة لديها آليات أخرى ولكنها لا تنفذها وتلجأ دائما لجيب المواطن، ويجب عليها تغيير الأولويات لبدء طريق الاصلاح بدلا من المضى في طريق نفس السياسات التي اوصلتنا لهذه الحالة الاقتصادية بالغة الصعوبة على المواطنين .