تحقيق إسرائيلي في التلاعب بتسجيلات مكالمات نتنياهو حول هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023

فتحت السلطات الإسرائيلية تحقيقًا في واقعة تلقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتصالًا صباح السابع من أكتوبر 2023، أبلغ فيه أحد الجنرالات الإسرائيليين رئيس الوزراء بأن مئات من المسلحين يخططون لشن هجوم عبر الحدود، قبل أن يتم التلاعب لاحقًا بتسجيل هذه المكالمة، وفقًا لما كشفته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية يوم الخميس.

وتشير الصحيفة إلى أن التحقيق يشمل مساعدي نتنياهو، الذين يواجهون اتهامات بالتورط في تسريب وتزوير السجلات الرسمية الخاصة بتلك المكالمة، إلى جانب مزاعم بالترهيب.

ومع ذلك، ينفي مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً.

حسب التفاصيل التي نقلتها الصحيفة، فإن الجنرال الإسرائيلي الذي أجرى الاتصال مع نتنياهو في صباح اليوم الذي وقعت فيه الهجمات التي شنّتها حركة حماس على إسرائيل، أخبره أن مجموعة كبيرة من المسلحين على استعداد لبدء الهجوم من قطاع غزة.

وتشير التقارير إلى أن النصوص الرسمية التي وثّقت هذه المكالمة قد تم تعديلها لاحقًا، وهو ما يجري التحقيق بشأنه حاليًا.

ووفقًا للمصادر التي نقلت عنها الصحيفة، فإن التحقيق يهدف إلى تحديد ما إذا كانت المعلومات المتعلقة بالهجوم من حركة حماس قد وصلت إلى مكتب رئيس الوزراء قبل وقوع الهجوم، وهو الأمر الذي قد يكون له تبعات كبيرة على مستقبله السياسي.

ويستهدف التحقيق أيضًا الكشف عن التلاعب في السجلات الرسمية لتلك المكالمة، والتي قد تتسبب في تأثيرات كبيرة على موقف نتنياهو، سواء سياسيًا أو قانونيًا.

وقد وُجهت لمساعدي نتنياهو مجموعة من الاتهامات، منها تسريب وثائق عسكرية سرية تتعلق بالأمن القومي الإسرائيلي، إضافة إلى تغيير تفاصيل المحادثات التي أجراها رئيس الوزراء، فضلاً عن مزاعم بالترهيب ضد الأشخاص الذين كانوا على علم بهذه السجلات.

هذه الاتهامات تعزز الانطباع بأن نتنياهو وفريقه قد يكونون قد استخدموا وسائل غير قانونية أو مشروعة لتحسين صورتهم السياسية، على حساب الحقيقة أو أمن الدولة، أو كليهما.

من جهته، نفى مكتب رئيس الوزراء جميع الاتهامات الموجهة له وللمساعدين، مشيرًا إلى أنه لم يتم التلاعب في أي سجلات أو تغيير في النصوص الرسمية.

وبحسب التحقيقات، فإن الجنرال الذي أبلغ نتنياهو في السابع من أكتوبر بأن حركة حماس على وشك شن هجوم، يُدعى جيل، وقد قيل إنه كان قد نقل تفاصيل تتعلق بالهجوم، والتي تم التلاعب بتوثيقها في السجلات الرسمية، ما يثير تساؤلات حول مصداقية المعلومات الموثقة وتأثير ذلك على الأمن الوطني الإسرائيلي.