تشغيل 3 حفارات جديدة لزيادة إنتاج آبار البترول في مصر بالشراكة مع إيني الإيطالية

3 سبتمبر 2024
تشغيل 3 حفارات جديدة لزيادة إنتاج آبار البترول في مصر بالشراكة مع إيني الإيطالية

أجرى وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، زيارة رسمية إلى إيطاليا التقى خلالها برئيس شركة إيني الإيطالية، كلاوديو ديسكالزى، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال البترول والغاز.

تأكيد الشراكة الاستراتيجية:

خلال الاجتماع، أكد الجانبان على أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر وإيطاليا في قطاع الطاقة.

وناقشا سبل زيادة الاستثمارات، خاصة في ظل سعي مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتحقيق أهدافها في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة.

تشغيل 3 حفارات جديدة لزيادة إنتاج آبار البترول في مصر بالشراكة مع إيني الإيطالية

تطورات جديدة في قطاع البترول:

كشف الوزير كريم بدوي خلال الزيارة عن بدء تشغيل ثلاث حفارات جديدة لشركة عجيبة للبترول، في خطوة تهدف إلى زيادة الإنتاج وتحقيق الأهداف التي وضعتها مصر.

وأكدت شركة إيني الإيطالية أن الحفارات ستبدأ العمل في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، وهو ما يُتوقع أن يسهم في عودة معدلات الإنتاج إلى مستوياتها الطبيعية.

قطاع البترول المصري
قطاع البترول المصري

زيارة ميدانية واجتماعات مكثفة:

تضمنت الزيارة أيضًا عقد اجتماع موسع مع الرئيس التنفيذي لشركة إيني، وزيارة ميدانية لقسم الأبحاث والمعامل الإلكترونية، بالإضافة إلى اجتماع مع فريق عمل متخصص في الطاقة الجديدة والوقود الحيوي والتقاط وتخزين الكربون.

تأتي هذه الاجتماعات ضمن جهود مصر لتعزيز الابتكار في قطاع الطاقة والبحث عن حلول مستدامة.

حوافز إضافية للشركات الأجنبية:

وفي سياق متصل، كان الوزير كريم بدوي قد اجتمع في وقت سابق مع جميع شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر، حيث تم الاتفاق على حزمة من الحوافز الإضافية لتشجيعهم على زيادة الإنتاج.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي عقده في 29 أغسطس الماضي أن هذه الحوافز تستهدف الإسراع في خطوات الإنتاج بهدف استعادة معدلات الإنتاج السابقة قبل الأزمة الاقتصادية مع بداية عام 2025، مما سيساهم في تقليل فاتورة الاستيراد ودعم الاقتصاد المصري.

تعكس هذه الزيارة والتطورات المعلنة التزام مصر بتعزيز شراكاتها الاستراتيجية في قطاع الطاقة وجذب المزيد من الاستثمارات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وضمان تأمين مصادر الطاقة.