تصعيد سياسي في كوريا الجنوبية.. اقتراح عزل الرئيس المؤقت هان دوك سو وسط أزمة دستورية

تشهد كوريا الجنوبية تصعيدًا سياسيًا غير مسبوق بعد تقديم حزب المعارضة الرئيسي، اليوم الخميس، اقتراحًا لعزل الرئيس المؤقت هان دوك سو، وسط توترات متزايدة بين الحزب الحاكم والمعارضة.

أزمة تعيين قضاة المحكمة الدستورية
جاءت خطوة المعارضة بعد رفض الرئيس المؤقت تعيين قضاة جدد للمحكمة الدستورية، وهي خطوة وصفتها المعارضة بأنها محاولة لتقويض استقلال القضاء وتعميق الانقسام السياسي.

وصرح بارك تشان ديه، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي المعارض، بأن الاقتراح سيتم عرضه للتصويت في الجلسة العامة المقررة لاحقًا اليوم.

توازن القوى في البرلمان
تسيطر المعارضة على 192 مقعدًا من أصل 300 في البرلمان، ما يجعلها بحاجة إلى 8 أصوات إضافية من أعضاء حزب “سلطة الشعب” الحاكم لتحقيق النصاب القانوني المطلوب، وهو الثلثان، لإتمام عملية المساءلة.

تصاعد الأزمة مع فرض الأحكام العرفية
في تصعيد آخر للأزمة، أعلن الرئيس السابق يون سوك يول في الرابع من ديسمبر فرض الأحكام العرفية، متهمًا المعارضة بالتخطيط لعزله. القرار أثار جدلًا واسعًا، حيث أوقفت السلطات العسكرية عمل البرلمان وحظرت الأنشطة السياسية والحزبية، ما دفع المعارضة إلى وصف القرار بأنه “غير قانوني” ودعت أنصارها للتجمع داخل البرلمان لحماية الديمقراطية.

تصويت تاريخي لإنهاء الأحكام العرفية
ردًا على هذه الخطوة، صوت البرلمان بأغلبية ساحقة لإلغاء الأحكام العرفية. شارك في التصويت 190 نائبًا من أصل 300، حيث تم الإجماع على إنهاء المرسوم وإعادة القوات إلى ثكناتها، مما شكّل انتصارًا كبيرًا للمعارضة ووجه صفعة للرئيس المؤقت.

خلفية الأزمة
بدأت التوترات مع تمرير حزب المعارضة مشروع قانون لتخفيض ميزانية العام المقبل داخل لجنة الموازنة البرلمانية بشكل أحادي، ما أثار غضب الحزب الحاكم وتحول الخلاف لاحقًا إلى أزمة دستورية كبرى.

مستقبل غير واضح
مع استمرار التصعيد السياسي، يبدو أن كوريا الجنوبية تواجه اختبارًا حقيقيًا لديمقراطيتها واستقرارها السياسي. قرار البرلمان بشأن عزل هان دوك سو سيكون حاسمًا في تحديد ملامح المرحلة المقبلة، وسط انقسام سياسي وشعبي متزايد.