تعرف على الخطوات الدستورية والبرلمانية لتنظيم التعديلات الوزارية في مصر

كلف اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، تستهدف ضم الخبرات والكفاءات اللازمة لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.

تنظيم إجراءات التعديل الوزاري يتم وفقًا للدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء. وتضمنت المادة 139 من اللائحة التنفيذية لمجلس النواب تفاصيل الإجراءات، حيث يتعين على رئيس الجمهورية إرسال كتاب إلى مجلس النواب يوضح الوزارات المراد تعديلها. يعرض رئيس المجلس هذا الكتاب في أول جلسة تالية، أو يدعو لجلسة طارئة خلال أسبوع في حالة عدم انعقاد المجلس.

تتطلب الموافقة على التعديل الوزاري أغلبية الحاضرين من أعضاء المجلس، بشرط ألا تقل عن ثلث عدد الأعضاء. بعد ذلك، يتم إخطار رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت.

يتضمن التعديل الوزاري أيضًا مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، حيث يجب أن يكون اختيارهم بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. كما تشترط المادة 234 من الدستور موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة عند تعيين وزير الدفاع.

في حال موافقة مجلس النواب على التعديل الوزاري، يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بالموافقة، ومن ثم يصدر الرئيس التشكيل الجديد للحكومة. وفي حالة رفض المجلس للتعديل، يتم إخطار الرئيس بالأسباب، وتقديم ترشيحات جديدة.

هذا التعديل الوزاري يأتي في سياق جهود الدولة لتعزيز كفاءة الجهاز الحكومي وضمان القدرة على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، من خلال استقطاب الكفاءات والخبرات اللازمة لتولي المناصب الوزارية.