تلوث بحري خطير في القصير.. وزيرة البيئة تتابع حادث تسرب المازوت والشعاب المرجانية في خطر

شهدت مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، صباح اليوم، حادث شحوط سفينة شحن تجارية تحمل علم جزر القمر، ما تسبب في تسرب كميات كبيرة من المازوت إلى المياه، وأدى إلى تلوث البيئة البحرية وتهديد الشعاب المرجانية، التي تُعد واحدة من أهم الثروات الطبيعية في مصر.

تحركات عاجلة من وزارة البيئة
على الفور، توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى موقع الحادث لمتابعة تطوراته على الأرض.

وأعلنت الوزارة حالة الاستنفار القصوى، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة تعمل على مدار الساعة لتقييم الأضرار الناجمة عن التسرب النفطي.

كما تم الدفع بفرق متخصصة في مكافحة التلوث بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، القوات البحرية، والهيئة العامة للبترول، في محاولة لاحتواء الكارثة وتقليل آثارها السلبية.

إجراءات ميدانية للحد من التلوث
في إطار جهود الحد من انتشار المازوت، تم وضع حواجز مطاطية حول موقع التسرب لمنع البقع الزيتية من الامتداد، بينما تعمل فرق متخصصة على سحب المياه الملوثة بشكل مستمر.

وأوضحت الوزارة أن عينات من المياه والتربة قد أُخذت لتحليلها ومعرفة مدى التلوث والإجراءات المطلوبة للتعامل معه بفعالية.

تهديد للشعاب المرجانية والسياحة
وصفت وزيرة البيئة الحادث بأنه تهديد خطير للبيئة البحرية، مؤكدة أن الوزارة تبذل أقصى جهودها لحماية الشعاب المرجانية، التي تمثل ركيزة أساسية للسياحة البيئية في مصر.

وأضافت أن مثل هذه الحوادث تحمل تداعيات خطيرة على السياحة التي تعتمد على جمال الطبيعة البحرية في البحر الأحمر.

التحقيقات الأولية تكشف الأسباب
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن السفينة تعرضت لعطل فني أدى إلى فقدان السيطرة عليها، مما تسبب في اصطدامها بالشعاب المرجانية وتسرب المازوت.

وتعمل الجهات المعنية حاليًا على تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين في هذا الحادث.

تداعيات بيئية خطيرة
يشير الخبراء إلى أن تسرب المازوت قد يُحدث آثارًا طويلة الأمد على النظام البيئي البحري، حيث يُهدد الحياة البحرية والشعاب المرجانية بشكل مباشر.

ومن المتوقع أن تستغرق عملية التعافي من آثار هذا التلوث وقتًا طويلًا، مما يتطلب تكاتف الجهود بين الجهات المعنية لضمان احتواء الأزمة.

يُذكر أن الشعاب المرجانية في البحر الأحمر تُعد من أبرز المعالم الطبيعية التي تجذب ملايين السياح سنويًا، ويؤثر تلوثها سلبًا على السياحة والاقتصاد المحلي، مما يجعل من الضروري تسريع خطوات التعامل مع هذه الكارثة البيئية.