أعلنت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل، عن توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل فئات العمالة غير المنتظمة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة لكافة المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، حرص الوزارة على التوسع في تقديم الخدمات الطبية للفئات غير المؤمن عليها تحت مظلة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية.
جاء ذلك خلال كلمته في ورشة عمل بعنوان «تبادل الأقران بشأن توسيع نطاق التغطية التأمينية الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة»، التي عُقدت بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد حسن شحاتة، وزير العمل.
استعراض التجارب الدولية في التغطية التأمينية
تضمن الاجتماع استعراض التجارب الناجحة في توسيع التغطية التأمينية الشاملة للعمالة غير المنتظمة في دول مثل أوروجواي، البرازيل، المغرب، وتشيلي، من خلال خبراء ومسؤولين حكوميين من هذه الدول بالتعاون مع منظمة الإسكوا، وبالشراكة مع مؤسسة «فورد» التي تقدم الدعم الفني وتبادل الخبرات في تطوير تسجيل العمال غير المنتظمة في أنظمة التأمين الاجتماعي.
برامج الحماية الاجتماعية وآليات تمويلها
ناقش الاجتماع برامج الحماية الاجتماعية في مصر وآليات تمويلها، التحديات التي تواجه العمالة غير المنتظمة، والإرشادات الدولية لمد الحماية الاجتماعية لهذه الفئات. كما تم عرض التجارب الدولية في خفض حجم القطاع غير الرسمي، ووضع خارطة طريق لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة في مصر وآليات تطبيقها، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وخبراء متخصصين من مصر والدول العربية وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى خبراء البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية.
تضخم القطاع غير الرسمي وأهمية الحماية الاجتماعية
أشارت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن مصر تعاني من تضخم القطاع غير الرسمي، الذي يشكل أكثر من 60% من حجم القوى العاملة. أكدت القباج أن حماية العمالة الهشة هي إحدى الأولويات الاستراتيجية للحكومة المصرية، وأحد محاور عمل اللجنة الوزارية برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي وعضوية وزارات الصحة، والمالية، والعمل، وجميع الجهات المعنية بمنظومة الحماية الاجتماعية.
وأضافت أن توفير نظام الحماية الاجتماعية سيساهم في تحسين الأحوال المعيشية وتأمين مستقبل الفئات الأولى بالرعاية وأسرهم، كما يساهم في تنظيم العمل وحوكمته وتحسين الخدمات الضريبية. وأشارت إلى أن القيادة السياسية وجهت برفع الإعفاء الضريبي للعاملين ليصل إلى 60 ألف جنيه سنويًا.
ضرورة وجود قواعد بيانات قطاعية
أكدت القباج أهمية وجود قواعد بيانات قطاعية للعمالة غير المنتظمة، وربطها بالشبكات المعنية وتحديثها دوريًا، لتسهيل حوكمة المنظومة وتوفير المزايا والاستحقاقات حسب تصنيف نوع العمالة. كما شددت على زيادة الوعي التأميني لدى العمالة غير المنتظمة وإدراك الحقوق المترتبة على الانضمام لمنظومة العمل الرسمي، خاصة في أوقات المرض والطوارئ والعجز والشيخوخة والوفاة.
دعم العمالة غير المنتظمة
من جانبه، أكد السيد حسن شحاتة، وزير العمل، على توجيهات الرئيس المستمرة بتوفير كافة أوجه الدعم للعمالة غير المنتظمة. وقال إن الاجتماع يهدف إلى التفكير معاً بشكل علمي لوضع آليات وخطط لتوفير الحماية اللازمة للعمالة غير المنتظمة على المستوى القومي والتغلب على الصعوبات التي تواجهها.
وأوضح شحاتة الفرق بين العمالة غير المنتظمة بمفهومها القانوني وبين العاملين في القطاع غير الرسمي، مؤكداً أن مظاهر الحماية تتنوع بتنوع فئات العمالة غير المنتظمة ومراكزها القانونية.
مراجعة ورقة العمل للتوسع في الحماية التأمينية
اتفق الوزراء على مراجعة ورقة العمل التي تعدها وزارة التضامن الاجتماعي للتوسع في برامج الحماية التأمينية والصحية، على أن يتم بدء التوسع لفئات معينة تشمل عمال المقاولات، الصيادين، وعمال تدوير القمامة، بالإضافة إلى أسر تكافل وكرامة.
حضر الاجتماع الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة مرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية والأمن الاجتماعي، وعلي إبراهيم السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة، وعدد من الخبراء من ألمانيا وتشيلي وأوروجواي والمغرب، وممثلي منظمة الإسكوا.
