كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن قيامه بتحريك دعوى جنائية ضد 7 من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء، وذلك لمخالفتهم أحكام قانون حماية المنافسة من خلال الاتفاق على تحديد أسعار بيع الدواجن، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق وإلحاق الضرر بالمستهلكين.
وتبيّن للجهاز قيام السماسرة السبعة بالاتفاق فيما بينهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين البيضاء، والذي يتم بيعه من المزارع إلى تجار الجملة.
و تم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال ما يعرف باسم “بورصات الدواجن غير الرسمية”، للإعلان عن الأسعار المتفق عليها ونشرها بين جميع السماسرة في السوق.
و أدت هذه الاتفاقية إلى سيطرة السماسرة على سوق الدواجن، وتحكمهم في الأسعار بشكل كامل، مما أدى إلى حرمان المربين وتجار الجملة من الحصول على أسعار عادلة.
و انعكس أثر الاتفاق بين التجار المتهمين من خلال ارتفاع أسعار الدواجن على المستهلكين بشكل مباشر، حيث أصبحوا يتحملون عبئاً إضافياً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
خطورة الاتفاق بين التجار السبعة:
مخالفة قانون المنافسة: يُعد هذا النوع من الاتفاقات الأفقية التي تنصب على الأسعار من أكثر الممارسات الاحتكارية إضراراً بالأسواق، حيث إنها تُعطّل آليات العرض والطلب وتُحرم المستهلكين من حقهم في الحصول على سلع بأسعار تنافسية.
سيطرة غير مشروعة: سيطرة السماسرة على السوق من خلال هذه الاتفاقية تُعد ممارسة غير مشروعة تُضر بالمنافسة وتُعيق نمو السوق بشكل طبيعي.
إجراءات جهاز حماية المنافسة:
تحريك الدعوى الجنائية: قام جهاز حماية المنافسة بتحريك الدعوى الجنائية ضد السماسرة المخالفين، وذلك للحفاظ على المنافسة العادلة وحماية حقوق المستهلكين.
رصد الأسواق: يُؤكد الجهاز على استمرار رصده ومتابعته لجميع الأسواق والقطاعات، خاصة تلك التي تمس المواطنين بشكل مباشر، وذلك لمنع أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة.
و يُهيب الجهاز بأي شخص لديه معلومات عن ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة، بالإبلاغ عنها للاستفادة من الإعفاء الوارد في قانون حماية المنافسة.
