في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتتبع ثروات الأنشطة الإجرامية، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، إجراءات قانونية حيال طبيب وأخصائي تحاليل وسيدة بتهمة غسيل أموال ضخمة ناتجة عن استغلال مهنة الطب بطرق غير مشروعة.
وتبين أن المتهمين قاموا بغسيل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في استغلال مهنة الطب بطرق غير قانونية، وحاولوا إخفاء مصدرها وإضفاء صبغة شرعية عليها، ليظهروا وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد شملت هذه المحاولات تأسيس منشآت طبية وشركات، وشراء قطع أراضٍ ووحدات سكنية ومصيفية وسيارات.
وقدرت أعمال الغسل بحوالي 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
