أعلن ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، اليوم الإثنين، عن تعليق 30 رخصة تصدير من أصل 350 رخصة مخصصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في خطوة تثير جدلاً واسعاً على الساحة الدولية.
وخلال تصريحاته أمام البرلمان، أوضح لامي أن هذا القرار جاء بعد وجود “خطر واضح” من استخدام بعض الصادرات البريطانية في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وأكد الوزير أن هذا الإجراء “ليس حظرًا شاملًا” ولا يشمل جميع الأسلحة، بل يأتي في إطار مراجعة دقيقة للصادرات البريطانية لضمان التزامها بالقوانين الدولية.
القرار البريطاني يأتي في وقت تشهد فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة انتقادات دولية واسعة، مما زاد من المخاوف بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي.
تسعى بريطانيا من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق توازن دقيق بين التزاماتها الدولية وعلاقاتها الاستراتيجية مع إسرائيل، ويُنتظر أن يثير القرار ردود فعل متنوعة على الصعيدين المحلي والدولي.
