رئيس الوزراء: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة نحو العدالة بين الملاك والمستأجرين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي تم تقديمه إلى البرلمان يمثل بداية حوار مهم حول قضية شائكة تؤثر على ملايين المصريين.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن الحكومة تسعى لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وأوضح مدبولي أن المقترحات المطروحة تشمل تحديد قيمة إيجارية مبدئية مع تطبيق زيادة تدريجية خلال فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات، تمهيدًا لتحقيق صيغة عادلة لكلا الطرفين.

وأشار إلى أن المشروع ما زال في مرحلة النقاش، مع تأكيد الحكومة على انفتاحها على جميع الأفكار والتعديلات التي تحقق العدالة الاجتماعية وتحافظ على الاستقرار المجتمعي.

وفيما يتعلق بالملاك، أشار مدبولي إلى أن كثيرين منهم يشعرون بعبء كبير نتيجة عدم تعديل الإيجارات لسنوات طويلة، بينما يواجه المستأجرون بعض الصعوبات المادية التي قد تحول دون انتقالهم إلى السوق الحر.

رئيس الوزراء

وأكد أن الحكومة تسعى إلى معالجة هذه القضية بشكل متوازن ومنصف للجميع.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من التعديلات هو إنهاء حالة الجمود التي طالما صاحبَت قانون الإيجارات القديمة، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف دون الإضرار بأي منهم