رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد مشروع صناعي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 38 مليون دولار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة اليوم، مراسم توقيع عقد مشروع استثماري ضخم بين شركة “هايسنس – مصر” المتخصصة في تصنيع الأجهزة الكهربائية والمطور الصناعي الصيني “تيدا – مصر” داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. المشروع يقام بالشراكة مع شركة “إف بي بي تك” الإماراتية على مساحة تبلغ 110 آلاف متر مربع، وباستثمارات إجمالية تصل إلى 38 مليون دولار.

تفاصيل المشروع:
يقام المشروع في منطقة السخنة الصناعية، ومن المتوقع أن يصل إنتاجه إلى 2.5 مليون وحدة من الأجهزة الكهربائية، وسيشمل في مرحلته الأولى تصنيع أجهزة التلفزيون وأجهزة التسجيل الصوتية والشاشات. سيُخصص حوالي 30% من الإنتاج للسوق المحلي، بينما ستُصدر النسبة المتبقية التي تصل إلى 70% إلى أسواق أوروبا، وشمال وشرق إفريقيا، والشرق الأوسط.

توقيع الاتفاق:
تم توقيع العقد بين أو يانج، رئيس شركة “هايسنس” للشرق الأوسط وأفريقيا، وتساو خوي، العضو المنتدب لشركة “تيدا – مصر” وعضو مجلس إدارتها، وذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

خلفية الشراكة:
تعتبر شركة “هايسنس” واحدة من الشركات العالمية الكبرى التي تمتلك قواعد إنتاجية في عدة دول من بينها جنوب إفريقيا، مصر، والمملكة العربية السعودية، وتُصدر منتجاتها إلى أكثر من 100 دولة حول العالم. وتشمل الشراكة مع “إف بي بي تك” الإماراتية الاستثمار في توسعة قدراتها الإنتاجية داخل مصر، مما يعزز من موقع مصر كقاعدة صناعية متقدمة.

### تصريحات حول المشروع:
في تعليق على هذه الخطوة، أكد وليد جمال الدين أن توقيع هذا العقد يأتي كجزء من التزام الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدعم الصادرات المصرية، وتحقيق أهداف الدولة في الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. وأضاف أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية في قلب مبادرة الحزام والطريق يجعلها مركزًا مهمًا للتعاون الاقتصادي بين الصين والأسواق العالمية.

وأشار جمال الدين إلى أن الشراكات والتحالفات الجديدة التي نتجت عن الاستثمارات الصينية تؤكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت الوجهة المفضلة للتعاون الاقتصادي الدولي، مشددًا على أهمية توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد في دعم الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات العالمية.