أكّد القاضي اللبناني نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، أن الإجراءات التي قامت بها إسرائيل تؤكد أنها تصرفت كدولة احتلال، مشددًا على أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل “أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها”.
وأوضح سلام، في كلمته خلال جلسة للمحكمة لإصدار رأيها بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، أن إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة. وأضاف: “نبحث التداعيات القضائية للممارسات السياسية الإسرائيلية وانعكاساتها على الأراضي المحتلة”.
وأشار إلى أن أحد اختصاصات المحكمة الرئيسية يتمثل في إبداء رأيها الاستشاري بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن حرية المحكمة في إبداء رأيها بشأن مدى تناقض الممارسات السياسية والقانون الدولي لا حدود لها.
وشدد سلام على أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأن واجبات إسرائيل في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين زمن الحرب، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال ملزمة بالحرص على إيصال المياه والغذاء لسكان المناطق المحتلة.
كما أوضح أن نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية المحتلة أو القدس الشرقية جاء قسريًا ويتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف، مشددًا على أنه لا يمكن لسلطات الاحتلال أن تهجر سكان المناطق المحتلة أو توطن بعض مواطنيها فيها. وأكد أن مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين تخالف اتفاقية جنيف.
