راتبه 12 مليون جنيه شهريا.. دعوى تطالب بفسح عقد مدرب المنتخب المصري

أقام الدكتور هاني منير الصادق المحامي دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تطالب بإلغاء العقد المبرم بين الاتحاد المصري لكرة القدم وبين المدير الفني البرتغالي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم فيتوريا وجهازه المعاون.

واستند المحامي في دعواه إلى عدة أسباب، منها:

أن راتب المدير الفني الشهري يتجاوز 200 ألف دولار شهريا، أي ما يعادل 12 مليون جنيه مصري شهريا، وهو مبلغ كبير للغاية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية في مصر.

أن هناك مدربين مصريين أكفاء، مثل حسن شحاتة وحسام حسن وخالد جلال، يمكنهم قيادة المنتخب الوطني بنفس الكفاءة، دون أن يكلف ذلك الدولة مبالغ طائلة بالعملة الصعبة.

أن المنتخب المصري لم يحقق أي نتائج ملموسة منذ التعاقد مع المدير الفني البرتغالي، حيث تعادل في جميع مبارياته في بطولة أفريقيا الأخيرة.

أن هناك منتخبات عربية وأفريقية حققت نتائج فنية ومكاسب مكانية من خلال الاعتماد على مدربين وطنيين، مثل المنتخب المغربي الذي حصل على المركز الرابع في بطولة كأس العالم 2022، والمنتخب الجزائري ومنتخب تونس.

أن المنتخبات التي استقدمت مدربين أجانب تدفع لهم رواتب أقل بكثير من راتب المدير الفني البرتغالي، مثل المنتخب النيجيري الذي يدفع لمدربه البرتغالي 70 ألف يورو شهريا، والمنتخب الجنوب أفريقي الذي يدفع لمدربه البلجيكي 50 ألف يورو شهريا، والمنتخب الإيفواري الذي يدفع لمدربه الفرنسي 108 ألف يورو شهريا.

بناءً على ما تقدم، يطلب المحامي من المحكمة:

تحديد أقرب جلسة ممكنة أمام القضاء الإداري.
تهيئة الدعوى للمرافعة.
الحكم بإلغاء العقد المبرم بين الاتحاد المصري لكرة القدم وبين المدير الفني البرتغالي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم فيتوريا وجهازه المعاون.
الرأي القانوني:

ويرى بعض الخبراء القانونيين أن الدعوى قد تنجح، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية في مصر، وحاجة الدولة لتوفير العملة الصعبة. كما يرى هؤلاء الخبراء أن هناك أوجه قصور في العقد المبرم بين الاتحاد المصري لكرة القدم وبين المدير الفني البرتغالي، حيث لم يتم تحديد أهداف واضحة للمنتخب الوطني خلال فترة التعاقد.

أما البعض الآخر فيرى أن الدعوى قد لا تنجح، خاصة في ظل عدم وجود نص قانوني يمنع الاتحاد المصري لكرة القدم من التعاقد مع مدرب أجنبي