قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بعد متابعة دقيقة للأسواق والقطاعات الحيوية مثل قطاع التعليم، إثبات المخالفة على ثلاث من كبرى الشركات المتخصصة في طباعة ونشر وتوزيع الكتب الخارجية المدرسية لمراحل التعليم الأساسي والثانوي. وذلك بسبب اتفاقهم على رفع أسعار الكتب بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.
بدأت التحقيقات بعد ملاحظة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية خلال العام الدراسي 2023-2024. وتبين من الفحص أن هذه الشركات اتفقت على رفع الأسعار عن طريق خفض نسبة الخصم الممنوحة لتجار التجزئة، مما أدى إلى زيادة الأسعار على الطلاب وأولياء الأمور.
تُعد الكتب الخارجية جزءًا هامًا من العملية التعليمية في مصر، حيث تقدم معلومات إضافية وتدريبات للطلاب بجانب الكتب المدرسية الرسمية. ويتكون سوق الكتب الخارجية من دور الطباعة والنشر، الموزعين أو تجار الجملة، وتجار التجزئة والمكتبات.
تقوم الشركات المتورطة ببيع الكتب الخارجية للموزعين وتجار التجزئة بنسب خصم محددة، ولكن الاتفاق بينهم على خفض هذه النسبة أدى إلى رفع الأسعار النهائية على المستهلكين. هذه الممارسات تعطل آليات السوق الحر وتقلل فرص منح خصومات لأولياء الأمور، مما يزيد الأعباء المالية على الأسر المصرية.
اتخذ جهاز حماية المنافسة الإجراءات القانونية اللازمة وألزم الشركات بالتوقف الفوري عن أي اتفاقات تؤدي إلى تثبيت أو رفع الأسعار أو خفض نسب الخصومات. ودعا الجهاز جميع المتورطين في مثل هذه الممارسات إلى الإبلاغ للاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من قانون حماية المنافسة.
يولي الجهاز قطاع التعليم اهتمامًا كبيرًا، نظرًا لأثره المباشر على المواطنين، بجانب قطاعات أخرى مثل الصحة والمنتجات الغذائية. وقد أثبت الجهاز العديد من المخالفات في قطاع التعليم، بما في ذلك طباعة الكتب المدرسية وتوزيعها، وأصدر إرشادات وورش عمل لنشر الوعي بأحكام القانون بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
