قررت جهات التحقيق، اليوم الثلاثاء، رفع قرار التحفظ على أموال شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، وذلك بعد تخفيف حكمه في قضية تهريب الآثار.
وكانت محكمة النقض قد قضت في وقت سابق بقبول طعن رؤوف بطرس غالي على سجنه 15 عامًا وتخفيف الحكم إلى خمس سنوات سجن مشدد وغرامة مليون جنيه. كما تم تخفيف الحكم على المتهم الثاني أحمد نجدي إلى 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.
وكان قد تم اتهام رؤوف بطرس غالي وآخرين بتهريب الآثار إلى أوروبا، وقد قضت محكمة الجنايات بالسجن لمدة 15 عامًا على غالي، إلا أن محكمة النقض قامت بتخفيف الحكم.
يذكر أن التحقيقات قد كشفت عن شبكة لتهريب الآثار المصرية إلى أوروبا، وأن القطع المستردة تتكون من 21660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية.
