تواجه روسيا عجزًا في الميزانية بسبب حربها في أوكرانيا، لذا لجأت إلى زيادة الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع والشركات لسد الفجوة.
وأعلنت وزارة المالية الروسية، أمس الثلاثاء، عن خطط لزيادة الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع والشركات في محاولة للحصول على إيرادات إضافية لتمويل حربها في أوكرانيا. منذ بدء الحرب في فبراير 2022، تجاوز الإنفاق الحكومي الروسي الإيرادات بعشرات المليارات من الدولارات، مما أدى إلى عجز غير معهود في الميزانية السنوية.
أجبرت خسارة مبيعات الطاقة لأوروبا والزيادة الهائلة في النفقات العسكرية الحكومة الروسية على اللجوء إلى صندوق الثروة السيادي والاقتراض من البنوك المملوكة للدولة لتغطية عجز الميزانية على مدى العامين الماضيين.
واقترحت وزارة المالية فرض ضرائب جديدة على أصحاب الدخل المرتفع ورفع ضريبة الشركات من 20% إلى 25%. وذكرت وكالة “إنترفاكس” للأنباء، نقلًا عن حسابات وزارة المالية، أن الزيادات ستجمع نحو 2.6 تريليون روبل (29 مليار دولار) سنويًا.
وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف في بيان إن “التغييرات تهدف إلى بناء نظام ضريبي عادل ومتوازن”، مضيفًا أن الأموال الإضافية ستعزز “الرفاهية الاقتصادية” لروسيا.
تدفع هذه المقترحات روسيا بعيدًا عن المعدل الثابت لضريبة الدخل الذي كان يشكل أساس السياسة الاقتصادية المحلية للرئيس فلاديمير بوتين خلال أول عقدين من وجوده في السلطة. منذ عام 2001، تم تحديد ضريبة الدخل بنسبة 13%، مما عزز خزينة الدولة وساهم في القضاء على التهرب الضريبي وتقليص السوق السوداء.
وفي عام 2021، بدأت الحكومة في فرض ضريبة بنسبة 15% على العائدات السنوية التي تزيد على خمسة ملايين روبل (56 ألف دولار)، في أول تعديل رئيسي لضريبة الدخل منذ اعتماد النظام.
