زيادات في الأجور والحوافز ومنح جديدة لموظفي الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد يتضمن حزمة من الزيادات المالية والمنح الاستثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تبدأ اعتبارًا من 1 يوليو 2025، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

10% علاوة دورية و15% علاوة خاصة وبحسب مشروع القانون، تقررت علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، تُضاف إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من يوليو المقبل.

أما العاملون غير الخاضعين للقانون، فيستفيدون من علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بذات الحد الأدنى، وتُضم إلى الأجر الأساسي بدءًا من نفس التاريخ.

زيادة ثابتة في الحوافز بـ700 جنيه كما يشمل المشروع زيادة شهرية مقطوعة بقيمة 700 جنيه تُضاف إلى الحافز الإضافي لكل من الموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية، على أن يستفيد منها أيضًا المعينون الجدد بعد يوليو 2025.

زيادات في الأجور

منحة مالية لعمال القطاع العام ورفع الحد الأدنى للأجر وحرصًا على تحقيق العدالة، تقرر منح العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال منحة شهرية تعادل الفرق بين العلاوة الدورية المقررة لهم والعلاوة الخاصة المقررة للعاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية. وتُصرف المنحة من موازنات تلك الشركات دون أن تُضم إلى الأجر الأساسي.

وفي حال كان إجمالي دخل العامل في هذه الشركات يقل عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادات، تُمنح زيادة استثنائية ترفع دخله لهذا الحد الأدنى.

مراعاة أصحاب المعاشات وتضمن مشروع القانون آلية عادلة لعدم الجمع بين الزيادات الجديدة وزيادات المعاشات، حيث يحصل العامل على الأكثر فائدة بين العلاوتين، سواء كان لا يزال في الخدمة أو بلغ سن التقاعد.

بدء التطبيق من يوليو المقبل من المقرر أن يبدأ العمل بالقانون الجديد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، على أن يصدر وزير المالية وباقي الوزراء المعنيين القرارات اللازمة لتنفيذه.

هذه الحزمة تأتي لتُشكل دفعة قوية للعاملين في الدولة، وتعكس التزام الحكومة بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي في ظل استمرار التحديات الاقتصادية.