خلال اجتماع مشترك لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي مع عدد من وزراء الخارجية العرب، طالب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بضرورة تضافر الجهود العربية والأوروبية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وتحمل إسرائيل المسؤولية القانونية عن الأوضاع الإنسانية في القطاع.
و أعلن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن السيد سامح شكري شارك في اجتماع مشترك ببروكسل يوم 27 مايو، ضم مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي وعدد من وزراء الخارجية العرب وأمين عام جامعة الدول العربية. الهدف من الاجتماع كان بحث الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة ومسارات التحرك المشترك بين الجانبين لاحتواء تداعياتها.
التأكيد على المسؤولية الإنسانية
أكد شكري في كلمته على ضرورة تعاون التحركات العربية والأوروبية في ظل الظروف الدقيقة التي تواجه القضية الفلسطينية والأزمة الإنسانية في غزة. ودعا إلى التدخل الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الأوضاع في القطاع، مع ارتفاع أعداد الشهداء لأكثر من 35 ألفًا أغلبهم من النساء والأطفال، تضع جميع الأطراف الدولية أمام مسؤولياتها القانونية والإنسانية.
انتهاكات إسرائيلية وتقارير أممية مروعة
أوضح الوزير أن إسرائيل مستمرة في سياساتها الممنهجة باستهداف المدنيين وحصار غزة وتجويع سكانها، مما أدى إلى انهيار الخدمات والبنية التحتية واكتشاف مقابر جماعية، وهو ما يوضح حجم الكارثة الإنسانية التي تعرض لها المدنيون. وأشار إلى تقارير أممية تحتوي على بيانات مروعة حول الأوضاع في القطاع.
استنكار لتجاهل بعض الدول للانتهاكات الإسرائيلية
انتقد شكري بعض الدول التي لم تدين الانتهاكات الإسرائيلية بالشكل الملائم ولم تدعم محاسبة مرتكبيها، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حاسمة لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين.
التزام مصر بإدخال المساعدات الإنسانية
أكد السفير أحمد أبو زيد أن الوزير شدد على التزام مصر بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين في غزة دون عوائق، مشيرًا إلى فتح مصر لمعبر رفح منذ اليوم الأول للأزمة، واستقبال الجرحى الفلسطينيين وإقامة المستشفيات الميدانية لتخفيف معاناة النازحين.
تحمل المسؤولية القانونية الدولية
أكد شكري على ضرورة تحمل الأطراف الدولية لمسؤولياتها القانونية لضمان تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على غزة، وضرورة تفعيل الآلية الأممية لتنسيق ومراقبة وتسهيل عملية إدخال المساعدات للقطاع.
و اختتم الوزير تصريحاته بدعوة دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة هامة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية على أساس حل الدولتين، ودعم مسار السلام للوصول لحل عادل وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدًا ضرورة تحقيق حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
