سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصادر 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة 24 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في تصعيد خطير يُعمّق الاحتلال ويُوسع المستوطنات الإسرائيلية، .

وهذه الخطوة غير المسبوقة تُعد الأكبر منذ توقيع اتفاقيات أوسلو عام 1993، وتمثل ضعف مساحة الأراضي المصادرة على مدار العقدين الماضيين.

تفاصيل المصادرة وأهدافها
أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، عن هذه المصادرة التي تُعتبر الأكبر من نوعها، حيث قال: “أكملنا عملية معقدة للإعلان عن 24 ألف دونم من الأراضي الجديدة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة). هذه الخطوة تُعزز الاستيطان وتضمن استمرارنا هنا”.

ووفقًا لوسائل إعلام عبرية، فإن هذه الأراضي المصادرة ستُخصص لتوسيع المستوطنات وتعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية. ومن أبرز هذه التوسعات:
مستوطنة معاليه أدوميم: إضافة 2600 دونم لخلق سلسلة متصلة من المستوطنات.
مستوطنة مجدال عوز: توسيعها بـ281 دونمًا.
مستوطنة سوسيا (جنوب الخليل): توسعة بمقدار 109 دونمات.
غور الأردن: مستوطنة يافيت تحصل على النصيب الأكبر، بأكثر من 20 ألف دونم.

مقارنة تاريخية وتصعيد استيطاني
منذ توقيع اتفاقيات أوسلو وحتى العام الماضي، صادرت إسرائيل نحو 50 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية. إلا أن المصادرة الأخيرة، التي بلغت نصف هذا الرقم تقريبًا دفعة واحدة، تعكس استراتيجية إسرائيلية جديدة لتعزيز السيطرة الاستيطانية في وقت قياسي.

التداعيات السياسية والإنسانية
تُشكّل هذه الخطوة تهديدًا مباشرًا لمستقبل الأراضي الفلسطينية، وتُعد ضربة قاسية لأي مساعٍ لتحقيق السلام أو حل الدولتين. كما أنها تزيد من معاناة الفلسطينيين، الذين يفقدون أراضيهم الزراعية ومصادر رزقهم لصالح المستوطنات.

تأتي هذه التطورات في وقت يتصاعد فيه التوتر في الأراضي المحتلة، حيث تُواجه السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي تحديات كبيرة للحد من هذه السياسات الاستيطانية التي تُهدد بتقويض كل جهود السلام في المنطقة.

رسالة إسرائيل: “نحن هنا لنبقى”
تصريح سموتريتش الأخير بأن إسرائيل تسعى لـ”ضمان تعزيز الاستيطان واستمراره” يُظهر بوضوح أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في سياساتها التوسعية، في تجاهل صارخ للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تعتبر المستوطنات غير شرعية.

هذه الخطوة تُشكل جرس إنذار جديد للمجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف التمدد الاستيطاني الذي يُفاقم الأزمة ويُهدد استقرار المنطقة بأكملها.