شكري يطالب الاتحاد الأوروبي بدور فعال في وقف الأزمة الإنسانية في غزة

صرَّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن السيد سامح شكري، وزير الخارجية، التقى يوم 26 مايو الجاري في بروكسل بالسيد جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن المباحثات بين الوزير شكري والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي تناولت الأبعاد الإنسانية والأمنية والسياسية للأزمة في قطاع غزة وسبل احتواء تداعياتها، إضافة إلى دعم المسار السياسي لتنفيذ حل الدولتين وإنهاء الأزمة من جذورها. وأكد الوزير شكري على أهمية الدور المنتظر من الأطراف الدولية المؤثرة، مثل الاتحاد الأوروبي، في دعم الجهود الرامية لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة ووقف نزيف دماء الفلسطينيين، معرباً عن تقديره للدور الهام للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي في العمل على احتواء الأزمة الإنسانية والتخفيف من تداعياتها.

وقد أكد الطرفان خلال الاجتماع على ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية بشكل كامل وآمن إلى القطاع لتلبية الاحتياجات الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة. وتمَّ التأكيد على أهمية احترام إسرائيل وحمايتها للعاملين في المجال الإنساني، وعدم استهداف مقرات وكالات الإغاثة الدولية، وضمان وصول وحرية تنقل أطقم الإغاثة في قطاع غزة اتساقاً مع أحكام القانون الدولي الإنساني.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد أن الوزير شكري جدد التحذير من مخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، لتداعياتها الإنسانية الكارثية على أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، وتأثيراتها الأمنية على السلام واستقرار المنطقة. وطالب بضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال وإزالة جميع العقبات التي تعيق دخول المساعدات، وفتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع، فضلاً عن توفير الظروف الآمنة لأطقم الإغاثة الدولية لاستلام وتوزيع المساعدات في القطاع.

وأكد الوزير شكري على رفض مصر لاستغلال إسرائيل سيطرتها على كافة معابر القطاع كأداة لإحكام الحصار وتجويع الشعب الفلسطيني في غزة، وخلق واقع غير قابل للحياة في القطاع. كما شدد على رفض مصر القاطع لأي محاولات لدفع الفلسطينيين للتهجير خارج أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى الحوار المستفيض الذي دار بين الوزير شكري والممثل الأعلى الأوروبي حول الرؤية العربية ومسارات التحرك مع الاتحاد الأوروبي لإنهاء الأزمة من جذورها من خلال الدفع بالمسار السياسي لدعم تنفيذ حل الدولتين. وأكد الطرفان على ضرورة إيجاد الأفق السياسي لتنفيذ مقررات الشرعية الدولية ذات الصِلة، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة لتعيش في سلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل.