تشهد السوق المصري للدواء خلال الفترة الأخيرة أزمة نقص في بعض الأصناف الدوائية، وذلك نتيجة لتعويم الجنيه المصري والارتفاع الكبير في أسعار العملات الأجنبية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة صيادلة القاهرة، أن المواد الخام متوفرة حاليًا في المصانع، وأن عملية التصنيع بدأت بالفعل، متوقعًا وصول الأدوية إلى الصيدليات خلال 10 إلى 15 يومًا، وحل الأزمة تمامًا خلال 3 أسابيع.
من جانبه، أوضح المهندس محمد البهي، مستشار غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، أن الأزمة بدأت بشح الدولار في البنك المركزي، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة استيراد المواد الخام وتأثيرها على أسعار الأدوية وتوافرها. وأشار البهي إلى أن الأدوية تُعتبر سلعة مسعرة جبريًا، حيث إن معظم منتجاتها مستوردة من الخارج، وأن تكلفة إنتاج بعض الأدوية قد تجاوزت 7 أضعاف سعر بيعها للمستهلك.
بشكل عام، يشير التطور الحالي إلى أن أزمة نقص الأدوية في مصر قد تتجه نحو الحل خلال الأسابيع القادمة، مع الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار الأدوية قد يشكل عبئًا إضافيًا على المرضى، خاصة ذوي الدخل المحدود، مما يتطلب تدابير إضافية لتخفيف الضغط عليهم.
