اجتمع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ، اليوم الاثنين، لمتابعة آخر التطورات في المرحلة الأولي، من ميكنة منظومة العلاج الحر والرخصة الرقمية، والاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية، و ذلك في إطار إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي
كما وجه بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية، لميكنة منظومة التراخيص والتسجيل الاليكتروني علي مستوى محافظات الجمهورية، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي للمواطنين وتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية، والحصول على قاعدة بيانات موحدة ومدققة.
وأكد على ضرورة توعية أصحاب المنشآت الطبية بأهمية التسجيل علي المنظومة، وخلق محفزات ومميزات، لتشجيعهم علي التسجيل والحصول علي الرخصة الرقمية، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تعمل علي وضع قوانين وضوابط لانتقاء أفضل المنشآت الطبية التي تنضم للمنظومة لتحقيق التكامل وربط المنظومة الصحية ببعضها البعض.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أطلع خلال الاجتماع علي نموذج للرخصة الرقمية، التي تم إصدارها من خلال مجمع الإصدارات الذكية، وتتضمن QR Code ، تعريفي لكل منشأة طبية ، والتي ستساهم في إنشاء قاعدة بيانات لجميع مقدمي الخدمة الطبية، وكشف ومراقبة الأماكن غير المرخصة، واستعرض الاجتماع أيضا إحصائيات لما تم إنجازه لمنشآت المرحلة الأولى.
وأوضح عبد الغفار أن المرحلة الأولى من ميكنة المنظومة استهدفت وحدات القسطرة، و بنوك الدم، ووحدات الغسيل الكلوي، والمستشفيات الخاصة، ومراكز الليزر، مشيرا إلي أن المرحلة الثانية سوف تستهدف عيادات ومعامل الأسنان، ودور النقاهة، و محلات النظارات، ومراكز علاج الإدمان، ومراكز العلاج الطبيعي، ومراكز الأشعة، ومعامل التحاليل، وعيادات تخصصية، ومراكز طبية.
وأشار عبد الغفار، أن ميكنة منظومة العلاج الحر والرخصة الرقمية تستهدف في المقام الأول الحفاظ على حقوق الطبيب و أصحاب المنشآت المرخصة و المطابقة للشروط والمعايير، وحصر المنشآت المخالفة للقانون، وأيضا الحفاظ على حق المواطن فى التأكد من هوية العيادة أو الجهة الطبية مقدمة الخدمة.
وتابع المتحدث الرسمي، أن المنظومة تستهدف الحفاظ على حقوق الدولة و تسجيل جميع جهات مقدمي الخدمات الطبية ومتابعة تراخيصهم و مطابقتهم للشروط و القواعد.
