قبل أكثر من 9 أشهر خرج نتنياهو و قيادات دولة الاحتلال علي شاشات الفضائيا ووسائل الإعلام داخل وخارج الكيان الإسرائيلي، متوعدين المقاومة ومتعهدين بالقضاء علي حماس خلال فترة قصيرة، وبعد إنقضاء 9 أشهر دون تحقيق أي من وعودهم أو استعادة المحتجزين أو حتى ضمان سلامة جنود جيش الاحتلال يبحث قادة الاحتلال وحكومة اليمين المتطرف عن مخرج أو هدف جديد يصوبون نحوه سهامهم المسمومة، حتي وجد سموتريتش (الوزير المتطرف) ضالته في السلطة الفلسطينية.
و يخطط مجلس وزراء الاحتلال الموسع لاتخاذ إجراءات عقابية دراماتيكية ضد السلطة الفلسطينية، وفقًا لتقرير نشرته “القناة 12” العبرية. من بين هذه الإجراءات دراسة إمكانية ترحيل كبار المسؤولين الفلسطينيين وعائلاتهم (المقيمين بشكل غير قانوني في الضفة الغربية المحتلة)، وتقييد حركة الأفراد المشاركين في إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت.
كما تشمل الإجراءات المحتملة منع هؤلاء المسؤولين من السفر إلى الخارج، واعتقال وملاحقة كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية الذين يحرّضون ضد الاحتلال ويدعمون المقاومة في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت القناة العبرية أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت هو من سيتولى فحص تلك الإجراءات من الناحية العملياتية.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الوزير المتطرف في حكومة نتنياهو، بتسلئيل سموتريتش، يخطط لإسقاط السلطة الفلسطينية، على الرغم من تحذيرات المنظومة الأمنية الإسرائيلية من عواقب انفجار الأوضاع بسبب سلسلة الإجراءات التي يعتزم سموتريتش فرضها.
وقد طرح سموتريتش خلال جلسة مجلس الوزراء المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) سلسلة من الإجراءات تستهدف السلطة الفلسطينية مباشرة، وفي الوقت نفسه، يعتزم تقنين بعض البؤر الاستيطانية الجديدة غير القانونية.
وأوضح سموتريتش لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه ناقش خطوات لتعزيز المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ردًا على الدول التي أعلنت اعترافًا أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية بعد هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر. تأتي هذه الخطوات كجزء من سلسلة ردود الفعل المناهضة للسلطة الفلسطينية بعد تصرفاتها ضد إسرائيل في المحافل الدولية.
وطلب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت والمستشار القانوني للحكومة، جالي بيهارف ميارا، وقتًا إضافيًا لتقديم تعليقاتهما على بعض بنود المقترحات، بينما أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي تعليماته بطرح كافة المقترحات للتصويت عليها في الاجتماع المقبل لمجلس وزراء الاحتلال.
كما يعتزم سموتريتش بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات والبناء للفلسطينيين في المنطقة (ج)، ولكن بطريقة لا تضر بالمسار الاستراتيجي للمستوطنين للسيطرة على هذه المناطق. ويعتزم أيضًا فرض عقوبات إضافية على السلطة الفلسطينية بعد استئنافها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، ورفض تصاريح الشخصيات المهمة للمسؤولين الفلسطينيين، وفرض قوانين البناء غير القانوني في المناطق (ب)، على الرغم من تحذيرات المنظومة الأمنية الإسرائيلية من عواقب انهيار السلطة الفلسطينية.
