عريضة لإقالة بن غفير تفجر أزمة داخل حكومة نتنياهو وتهدد بأزمة دستورية

أثارت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا الإسرائيلية، تطالب بإقالة وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية وأحدثت انقسامات داخل حكومة بنيامين نتنياهو.

هذه الأزمة التي اندلعت على خلفية الاتهامات الموجهة لبن غفير بالتدخل في قرارات الشرطة، قد تهدد بدفع إسرائيل نحو مواجهة أزمة دستورية جديدة.

في سياق متصل، وجهت المدعية العامة الإسرائيلية، غالي باهراف ميارا، رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي، طالبت فيها بدراسة إمكانية إقالة بن غفير من منصبه.

استندت المدعية العامة في طلبها إلى أدلة تُظهر تدخل الوزير في إدارة الشرطة، بما في ذلك قرارات الترقية التي يُقال إنها تمت بناءً على اعتبارات سياسية.

تزامن هذا التطور مع استعداد باهراف ميارا لتقديم رأيها القانوني إلى المحكمة العليا خلال الأسابيع المقبلة بشأن مدى صلاحية قبول العريضة المقدمة من المنظمات غير الحكومية في سبتمبر الماضي. هذا الرأي المنتظر قد يحدد ما إذا كانت المحكمة ستقبل النظر في القضية أم ستُغلق الملف.

من جانب آخر، دعمت المدعية العامة في رسالتها ما جاء في اتهامات المنظمات غير الحكومية، حيث أشارت إلى تدخل بن غفير في توجيه قادة الشرطة، خصوصًا في كيفية التعامل مع الاحتجاجات المعارضة للحكومة.

هذه الاتهامات تسلط الضوء على دور بن غفير في التأثير على القرارات الأمنية بطرق تخدم أجندات سياسية.

وفي تطور آخر يعزز الاتهامات، استشهدت المدعية العامة برسالة صادرة عن المفوض السابق للشرطة، يعقوب شبتاي، الذي أنهى خدمته في يوليو الماضي.

في هذه الرسالة، كشف شبتاي أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار القادة الأمنيين بتجاهل قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، وهو ما أثار استياءً واسعًا في الأوساط الأمنية.

هذه التطورات الأخيرة تسلط الضوء على تصاعد التوترات داخل الحكومة الإسرائيلية، ما يجعل مصير الوزير بن غفير وحكومة نتنياهو محل تساؤل في الفترة المقبلة.