فتح : لا شرعية للاستيطان والاحتلال يواصل انتهاك القانون الدولي

أكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، عبد الفتاح دولة، أن قرارات “الكابنيت” الإسرائيلي المتعلقة بفصل تجمعات استيطانية، أو أي علاقات ثنائية مع الاحتلال، لن تضفي أي شرعية على الاستيطان، مشددًا على أنه يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح دولة، في تصريحات صحفية، أن القانون الدولي يحظر الاستيطان، حيث نصّت اتفاقيات جنيف لعام 1949 وميثاق الأمم المتحدة على منع نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة، كما شدد قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 على أن الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني ولا يتمتع بأي شرعية.

وأضاف أن أي محاولات لشرعنة الاستيطان، سواء عبر قرارات حكومية إسرائيلية أو بتواطؤ دولي، تعد انتهاكًا للقانون الدولي وتقويضًا لجهود تحقيق السلام والاستقرار.

أخبار تهمك

حزب الجبهة الوطنية يعين المهندس فتحي دسوقي أمينًا للتنظيم بالقليوبية

عبدالغفار يبحث مع سانوفي تعزيز التعاون الصحي والتوسع في التصنيع الدوائي المحلي

وأشار إلى أن أي دولة، بغض النظر عن مستوى علاقتها مع الاحتلال، لا تملك الحق في التهاون مع عدم شرعية الاستيطان، مؤكدًا أن الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية ملزمة بعدم الاعتراف بأي شكل من أشكال الاستيطان أو دعمه.

فتح

وفي السياق ذاته، شدد المتحدث باسم فتح على أن الموقف العربي كان واضحًا في رفض التطبيع مع الاحتلال دون ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن مبادرة السلام العربية ربطت أي علاقات مع إسرائيل بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، خالية من المستوطنات.

واختتم دولة تصريحاته بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، بدلًا من التواطؤ مع سياسات الاحتلال التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.