فرنسا تشعل الجدل مجددًا.. مشروع قانون جديد يحظر الحجاب في المسابقات الرياضية

تتجه الأنظار نحو مجلس الشيوخ الفرنسي هذا الأسبوع، حيث يستعد المشرعون لمناقشة مشروع قانون جديد مثير للجدل يقضي بحظر ارتداء الرموز الدينية في جميع المسابقات الرياضية، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية، على رأسها منظمة العفو الدولية، استهدافًا واضحًا للنساء المسلمات وانتهاكًا لحقوق الإنسان.
منظمة العفو الدولية تدين المشروع
في بيان رسمي، دعت منظمة العفو الدولية المشرعين الفرنسيين إلى رفض هذا المشروع، معتبرة أنه يميز ضد النساء والفتيات المسلمات ويحد من حرياتهن الأساسية.
وقالت آنا بلوس، الباحثة في قضايا النوع الاجتماعي بالمنظمة: “بعد ستة أشهر فقط من استضافة باريس لدورة الألعاب الأولمبية، تضاعف السلطات الفرنسية من سياساتها التمييزية ضد الحجاب، بل وتسعى لتوسيع نطاق الحظر ليشمل جميع الرياضات.”
أخبار تهمك
وأضافت أن هذا المشروع يكرّس التمييز ضد النساء المسلمات، ويؤدي إلى إقصائهن من المجال الرياضي بحجة العلمانية.
تفاصيل الحظر وآثاره
ينص مشروع القانون على منع ارتداء الحجاب في البطولات الرياضية التي تنظمها الاتحادات، وحتى في حمامات السباحة، مما قد يؤدي إلى استبعاد الرياضيات المسلمات من المنافسات المحلية والدولية.
وحذرت منظمة العفو من أن فرنسا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تفرض مثل هذا الحظر، مشيرة إلى أن إقصاء النساء من الرياضة قد يكون له عواقب نفسية واجتماعية خطيرة، منها:
فقدان الثقة بالنفس
تراجع مشاركة النساء في الأندية الرياضية
تعزيز التمييز في المجتمع
انتقادات أممية للحظر
لم يقتصر الرفض على المنظمات الحقوقية، بل دان خبراء في الأمم المتحدة هذا القانون في أكتوبر 2024، واعتبروه تمييزًا غير متناسب يتعارض مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان.
معركة قانونية تلوح في الأفق
مع تصاعد الانتقادات، يواجه المشرعون الفرنسيون ضغوطًا متزايدة لرفض القانون، وسط تحذيرات من أن إقراره قد يؤدي إلى تصعيد النزاع القانوني أمام المحاكم الدولية.
تعليقات 0