نفى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بشكل قاطع صحة الشائعات التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول بيع أو إهدار أصول الهيئة، مؤكدًا أن مشروع تطوير مبنى القبة التاريخي يهدف إلى الحفاظ على قيمته المعمارية والتاريخية، وتحويله إلى وجهة سياحية تسهم في تنشيط السياحة البحرية وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضح الفريق ربيع أن المشروع يتضمن ترميمًا كاملاً للمبنى مع الحفاظ على طابعه الأصلي، مؤكدًا على استراتيجية الهيئة في حماية التراث المعماري، مثلما تم في مشروع ترميم المقر الإداري الأول للهيئة بالإسماعيلية وتحويله إلى متحف عالمي، بالإضافة إلى تطوير استراحة ديليسبس وتحويل المباني الملحقة إلى فندق “بوتيك”.
وأوضح الفريق ربيع، في بيان رسمي صدر مؤخرًا عن الهيئة، أن الحديث عن مشروع تطوير مبنى القبة التاريخي يأتي ضمن جهود الهيئة المستمرة في حماية التراث المعماري والارتقاء بالبنية التحتية لأصولها، بما يسهم في تنشيط السياحة وتحقيق التنمية الاقتصادية، دون المساس بالقيمة التاريخية أو المعمارية للمبنى.
مشروع تطوير مبنى القبة: ترميم للحفاظ على التراث وتعزيز السياحة
بحسب ما جاء في البيان، فإن مبنى القبة التاريخي، الذي يعود تاريخه إلى أوائل القرن العشرين، كان بحاجة ماسة إلى الترميم، وفق توصيات متعددة من وزارة الآثار وإدارة الأشغال بهيئة قناة السويس.
تلك التوصيات أكدت على وجود ضرورة مُلحة للقيام بأعمال الترميم الأساسية للمبنى، للحفاظ على سلامته الهيكلية وضمان استمراره كأحد المعالم التاريخية المهمة في منطقة القناة.
وبدأت عملية الترميم منذ عام 2019، بعد اتخاذ قرارات عاجلة من قبل الهيئة بالتعاقد مع شركة المقاولون العرب، التي فازت بالمناقصة المطروحة للقيام بأعمال الترميم. وقد تمت هذه الأعمال تحت إشراف كلية الهندسة بجامعة القاهرة كاستشاري عام للمشروع، بالإضافة إلى وجود مندوب دائم من وزارة الآثار خلال جميع مراحل الترميم، لضمان التزام العمل بالمعايير الدقيقة المطلوبة للحفاظ على الأثر التاريخي للمبنى.
وأكد الفريق ربيع أن عملية الترميم لا تقتصر فقط على الحفاظ على المبنى من الناحية المعمارية، بل تشمل أيضًا استثمار موقعه المتميز المطل على قناة السويس، بهدف تحويله إلى وجهة سياحية وحضارية تجذب الزوار من داخل وخارج مصر.
وسيكون لهذا المشروع أثر كبير في تنشيط السياحة البحرية بمنطقة القناة، وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة، والمساهمة في زيادة الدخل القومي من خلال العملات الصعبة.
تراث معماري وسياحي: استراتيجيات هيئة قناة السويس
الفريق ربيع استعرض في بيانه أيضًا بعض الجهود السابقة التي قامت بها الهيئة في مجال الحفاظ على التراث واستغلاله لصالح التنمية، مشيرًا إلى مشروع ترميم المقر الإداري الأول للهيئة في محافظة الإسماعيلية، الذي تم تحويله إلى متحف عالمي يسرد تاريخ قناة السويس.
وهذا المشروع، بالإضافة إلى تطوير استراحة ديليسبس وتحويل المبنى المُلحق بالاستراحة إلى فندق بوتيك، يعكس حرص الهيئة على استثمار التراث بطريقة مبتكرة، تسهم في تعزيز الجذب السياحي وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
إخلاء مبنى القبة: مرحلة جديدة من التطوير
على صعيد العمليات اللوجستية، أشار الفريق ربيع إلى أن الهيئة عملت على إخلاء مبنى القبة بشكل تدريجي ومنظم، لضمان عدم تأثر حركة الملاحة في قناة السويس.
وقد تم نقل الورش والمخازن الفرعية ومراسي الوحدات البحرية إلى مواقع أخرى ملائمة، كما تم تجهيز منطقة الجونة ببورفؤاد لتكون مركزًا رئيسيًا لإدارة حركة عبور السفن في القطاع الشمالي.
وهذا الإجراء يأتي بالتزامن مع التوسعات الضرورية التي يشهدها شرق التفريعة ودخول أرصفة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية إلى الخدمة.
وأكد أن هذه الخطوات اللوجستية لم تؤثر على معدلات الملاحة في القناة، حيث حققت القناة في عام 2023 أعلى معدل عبور في تاريخها، بمرور 26434 سفينة خلال العام، وهو ما يعكس كفاءة الإدارة وحسن استغلال الموارد المتاحة.
رؤية التطوير المستقبلية: التوازن بين الأصالة والتنمية
أوضح الفريق ربيع أن رؤية تطوير مبنى القبة لا تزال قيد الدراسة مع الجهات المعنية، مشددًا على أن كافة الأطروحات المتعلقة بالمشروع ستراعي الحفاظ على الطابع الأثري للمبنى، مع تحقيق استغلال اقتصادي أمثل لموقعه. وتهدف هذه الرؤية إلى تعزيز السياحة البحرية في محافظة بورسعيد، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة الطموحة لتشجيع السياحة، إلى جانب دعم الأهداف التنموية لمحافظة بورسعيد وتوفير فرص عمل للشباب.
الشفافية والمصلحة الوطنية في قلب استراتيجية الهيئة
الفريق ربيع شدد على أن هيئة قناة السويس تلتزم بأعلى معايير الشفافية في جميع تعاقداتها، حيث يتم الإعلان عن تفاصيل كل الاتفاقيات والمشاريع بالتفصيل، مع الالتزام بنشر دراسات الجدوى والمخططات التنفيذية بمجرد الانتهاء منها. وذكر أن الهيئة تعتزم عقد مؤتمر صحفي موسع بحضور جميع الجهات المعنية للإعلان عن تفاصيل مشروع تطوير مبنى القبة فور الانتهاء من دراسات الجدوى.
وأكد أن جميع التعاقدات التي تبرمها الهيئة تراعي إعلاء المصلحة الوطنية، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال المساس بسيادة الدولة على قناة السويس أو أي من أصولها، وهي السيادة المصانة بموجب الدستور المصري الذي ينص في المادة 43 على التزام الدولة بحماية القناة وتنميتها باعتبارها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها.
خاتمة
بهذا البيان، تكون هيئة قناة السويس قد أكدت مجددًا التزامها بالحفاظ على أصولها التاريخية وتطويرها بما يخدم المصلحة الوطنية، مع التأكيد على أهمية الشفافية في جميع تعاقداتها ومشاريعها، وخاصة مشروع تطوير مبنى القبة الذي يمثل أحد المعالم البارزة في تاريخ القناة.
