شدد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على أن أي تقصير أو إهمال فيما يتعلق بحادث قطاري المنيا لن يمر دون عقاب، مؤكدًا على ضرورة تطبيق القانون على جميع المخالفين لتحقيق الردع وتحسين مستوى الخدمات في قطاع السكك الحديدية.
وأوضح الوزير، في بيان رسمي، أن المتسببين في الحادث، سواء كانوا من السائقين أو مراقبي الأبراج أو مهندسي التشغيل أو المسؤولين في المنطقة، سيتم إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.
وأكد على أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يثبت تورطه في الحادث بهدف فرض عقوبات رادعة تتناسب مع حجم الجرم الذي ارتكبوه.
وأضاف أن العقوبات ستكون رادعة لتكون عبرة لكل من يخطئ أو يتهاون في أداء واجبه، مشيرًا إلى أن وزارة النقل لن تتساهل مع أي تقصير.
كما لفت إلى أن الوزارة ستقوم ببتر العناصر المهملة من منظومة السكك الحديدية لضمان سلامة المواطنين وحماية المعدات والأصول المملوكة للدولة.
وجاء هذا التصريح عقب حادث تصادم بين جرار قطار وعربة القوى في قطار النوم رقم 1087 القادم من أسوان إلى القاهرة، والذي وقع بين منطقتي أبو قرقاص والمنيا، وأسفر عن سقوط عربة القوى.
