في تصريحات صحفية أدلى بها بعد آداء الحكومة المصرية اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب الفريق مهندس كامل الوزير عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الصناعة وتجديد الثقة فيه كوزير للنقل، بالإضافة إلى ضم حقيبة الصناعة لملف النقل، مؤكداً أن هذه الثقة الغالية شرف يعتز به، متعهداً ببذل أقصى جهد لخدمة الوطن والشعب المصري.
أكد الوزير على استمرار العمل على مدار الساعة لاستكمال النهضة الكبيرة في قطاع النقل خلال الفترة من 2014 إلى 2024، حيث تم تخصيص تكلفة إجمالية تبلغ 2 تريليون جنيه لتطوير كافة قطاعات النقل.
في مجال الطرق والكباري، تم إنشاء طرق جديدة بطول إجمالي يبلغ 7000 كم، وتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية. تم أيضاً إنشاء 35 محوراً جديداً على النيل، ليصبح إجمالي عدد محاور وكباري النيل 73، بالمقارنة مع 38 محوراً/ كوبري قبل يونيو 2014، بالإضافة إلى إنشاء 1000 كوبري/ نفق ليصبح الإجمالي 2500 كوبري/ نفق، والاهتمام برصف الطرق المحلية وطرق مبادرة حياة كريمة.
في مجال السكك الحديدية، يتم استكمال تنفيذ خطة شاملة لتطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية مثل المزلقانات، وتجديدات السكة، والمحطات، وتطوير نظم الإشارات، والورش الإنتاجية، وتطوير العنصر البشري.
أما في مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي، فإنه يجري تنفيذ خطة شاملة لتوسيع شبكة مترو الأنفاق، إلى جانب إنشاء شبكة وسائل الجر الكهربائي الجماعي الحديثة، مثل القطار الكهربائي السريع، والقطار الكهربائي الخفيف، ومشروعي المونوريل شرق وغرب النيل، وتحسين ترام الإسكندرية.
أوضح نائب رئيس الوزراء أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، تقوم وزارة النقل بتنفيذ استراتيجية وطنية طموحة لتحقيق هذا الهدف، بالاعتماد على أفضل التكنولوجيا العالمية والشراكات الدولية، وذلك من خلال تنفيذ عدة مشاريع لبنية النقل الأساسية والمحاور اللوجستية.
في مجال النقل البحري، يتم تطوير الموانئ البحرية من خلال إضافة أرصفة جديدة بطول 67 كم، وإنشاء حواجز أمواج، وتعميق الممرات الملاحية، ليصل استيعاب الموانئ إلى 400 مليون طن سنوياً و40 مليون حاوية مكافئة سنوياً، بالإضافة إلى تطوير الأسطول البحري المصري.
وفي مجال النقل النهري، تتم تنفيذ خطة لتطوير الطرق الملاحية وإزالة الاختناقات بها، بالإضافة إلى إنشاء أرصفة جديدة وتطبيق مشروع نظام البنية المعلوماتية لنهر النيل.
أشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ خطة شاملة لتوطين الصناعة في قطاع النقل، من خلال توقيع عدد من المذكرات والاتفاقيات مع شركات عالمية، لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية بالتعاون مع شركات مثل ألستوم، وتالجو، وكول واي، ولينزا، وهيونداي روتيم، وفوست، لإنتاج مكونات السكك الحديدية وتطوير البنية التحتية بأعلى مستويات الجودة.
يركز الوزير على أن هذه الجهود ستسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الصناعات المحلية، وستساهم في خلق فرص عمل جديدة والقضاء على البطالة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من الصناعات الاستراتيجية.
