في تقرير صادر عن لجنة تحقيق أممية، اتهمت اللجنة السلطات الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.
وبحسب التقرير، فإن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن جرائم مثل التجويع كوسيلة حرب والقتل العمد والاعتداء بشكل متعمد على المدنيين والأعيان المدنية، بالإضافة إلى جرائم أخرى كالتعذيب والنقل القسري والعنف الجنسي.
وأكد التقرير أن السلطات الإسرائيلية عرقلت تحقيقات اللجنة ومنعت وصولها إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أشارت رئيسة اللجنة، نافي بيليه، إلى ضرورة محاسبة كل من ارتكب جرائم، مشددة على أن الامتثال الصارم للقانون الدولي يمثل السبيل الوحيد لوقف دورات العنف بين الطرفين.
التقرير أشار أيضًا إلى استخدام إسرائيل للأسلحة الثقيلة ذات القدرات التدميرية العالية في المناطق السكنية المكتظة، ما يشكل هجومًا مباشرًا على السكان المدنيين. واعتبرت اللجنة أن تصريحات مسؤولين إسرائيليين ترقى إلى مستوى التحريض وقد تشكل جرائم دولية خطيرة أخرى.
وفيما يتعلق بالضفة الغربية، أدانت اللجنة القوات الإسرائيلية لارتكابها العنف الجنسي والتعذيب والمعاملة القاسية، مطالبة بتوقيف الحملة العنيفة من قبل المستوطنين ضد مجتمعات فلسطينية.
وفي توصياتها، دعت اللجنة إسرائيل إلى فور وقف العمليات العسكرية والهجمات على غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ووقف استهداف المدنيين. كما طالبت بتعاون كامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
ويعتبر هذا التقرير أول تحقيق شامل للأمم المتحدة في أحداث عام 2023، ويأتي في سياق محاولات المجتمع الدولي لوقف العنف في المنطقة والحفاظ على السلام والأمن الإقليمي.
