أدان الاجتماع الوزاري لـ مجلس التعاون الخليجي التصعيد المتزايد في الأراضي اللبنانية والفلسطينية، محذرًا من تداعياته الخطيرة على السلم والأمن الدوليين، وما ينتج عنه من تقويض لجهود السلام والأمن في المنطقة والعالم.
وخلال الاجتماع الاستثنائي الخامس والأربعين الذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، أكد وزراء الخارجية على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة.
وأشار البيان إلى أهمية تقديم الدعم الإنساني العاجل للبنان، داعيًا إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للتخفيف من معاناة المدنيين وحمايتهم من أي تداعيات سلبية.
وشدد الوزراء على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 والقرارات الدولية ذات الصلة، لضمان استعادة الأمن والاستقرار في لبنان، مع الحفاظ على سلامته واستقلاله السياسي.
كما أكد الاجتماع دعم مجلس التعاون الخليجي للشعب الفلسطيني، مُدينًا العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية. وطالب الوزراء بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض عليه، والإفراج عن الرهائن والمعتقلين.
ودعا الاجتماع إلى فتح جميع المعابر بشكل فوري دون شروط، لضمان وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية إلى سكان قطاع غزة. وطلب من مجلس الأمن تنفيذ قراراته رقم 2735 و2712 و2720، التي تدعو إلى وقف إطلاق النار الفوري، وتبادل الأسرى، وعودة المدنيين إلى منازلهم، وتوزيع المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفعال.
