مجلس النواب يحسم جدل تعريف “المنفصلة المسيحية” في قانون الضمان الاجتماعي

نجح مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في إنهاء الجدل الدائر حول تعريف “المنفصلة المسيحية” ضمن المادة الأولى من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وذلك خلال الجلسة العامة التي عُقدت أمس.

وجاء التعديل بعد الرجوع إلى الرئاسة الدينية وقبوله من قداسة البابا تواضروس الثاني، حيث تم الاتفاق على حذف عبارة “طلاق كنسي” من التعريف، واستبدالها بصيغة أكثر وضوحًا ودقة.

وبحسب النص المُعدّل، فإن “المنفصلة المسيحية” تُعرف بأنها المرأة المنفصلة عن زوجها، على أن يُثبت ذلك بشهادة رسمية من الرئاسة الدينية التابعة لها أو بموجب حكم قضائي بات.

أخبار تهمك

وزير المالية: موازنة العام الجديد تُعزز النمو وتدعم الصناعة والصحة والتعليم

تصاعد التوتر في مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس وسط تمسك كل طرف بشروطه

وخلال الجلسة، استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مقترح التعديل، مؤكدًا أن الصياغة الجديدة جاءت بناءً على توافق تام مع الجهات الدينية المعنية.

وقد حظي التعديل بموافقة أعضاء المجلس، مؤكدين أهميته في ضمان حقوق المرأة المسيحية المنفصلة وإتاحة الدعم اللازم لها ضمن إطار قانوني منضبط.

يُذكر أن مجلس النواب وافق على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، على أن تُعرض الموافقة النهائية خلال جلسة لاحقة.