مجلس النواب يوافق على المادة 33 من قانون الإجراءات الجنائية بعد مناقشات حادة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات حادة حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة في حالات التلبس.

أثارت المادة جدلاً كبيراً بين النواب، حيث تنص على أن انتقال النيابة إلى مكان الجريمة يكون جوازيًا، وهو ما قوبل باعتراض عدد من النواب الذين طالبوا بأن يكون الانتقال وجوبيًا لتحقيق العدالة بشكل أفضل.

مقترحات النواب وتبريراتهم

النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، كان من أبرز المطالبين بتعديل النص ليصبح الانتقال وجوبيًا، مؤكدًا أن تحقيق العدالة الكاملة يتطلب إجراءات واضحة وصارمة، وخاصة في حالات التلبس التي تكون فيها الأدلة واضحة وحاسمة. وأضاف أن النص الحالي قد يفوت فرصة جمع أدلة حاسمة في موقع الجريمة.

النائبة سناء السعيد والنائب نادر مصطفى وغيرهما أيدوا هذا الرأي، مشيرين إلى أن النص الجوازي قد يفتح الباب أمام إهمال بعض القضايا أو التأخر في معالجتها.

رد الحكومة واللجنة التشريعية

من جانبه، أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، أن النص الوارد جاء بناءً على طلب النيابة العامة، التي ترى أن ترك الأمر لتقديرها يتيح لها المرونة اللازمة.

وأوضح أن الانتقال للمعاينة جزء من إجراءات التحقيق، لكنه ليس الإجراء الوحيد، حيث يمكن لعضو النيابة البدء بالاستجواب أو جمع الشهادات، حسب متطلبات القضية.

وزير العدل، المستشار عدنان الفنجري، أضاف أن الإجراءات التي تتخذها النيابة لتحقيق العدالة ليست مقيدة بنصوص محددة في القانون، بل تخضع لتقديرها بما يخدم مسار التحقيق.

تصويت المجلس

بعد مناقشات مستفيضة، رفض المجلس التعديلات المقترحة وأقر النص كما ورد في مشروع القانون، مؤكدًا على ضرورة احترام رؤية النيابة العامة وإعطائها الصلاحيات اللازمة لتحديد الإجراءات المناسبة لكل قضية.

إقرار مادة جديدة لحماية حقوق المتهمين

وفي سياق متصل، وافق المجلس على المادة 40 من القانون، التي تنظم واجبات مأمور الضبط القضائي وحقوق المتهم، ومنها إبلاغ المتهم بسبب تقيد حريته، والتهم الموجهة إليه، وتمكينه من الاتصال بذويه ومحاميه.

وشدد النص على ضرورة إحالة المتهم إلى سلطة التحقيق المختصة خلال 24 ساعة من تقيد حريته، لضمان حماية حقوقه القانونية.

ختام الجلسة

اختتمت الجلسة بحضور وزير العدل المستشار عدنان الفنجري، وعدد من الشخصيات القانونية البارزة، واستمرار مناقشة باقي مواد القانون تمهيدًا لإقراره في الأيام المقبلة.