مجلس النواب يُقر 61 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ويُرجئ التصويت على المادة 39

اختتم مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة وإقرار 61 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وشملت المواد التي تم إقرارها تلك الممتدة من المادة 32 وحتى المادة 61.

وفي سياق المناقشات، قرر المجلس إرجاء التصويت على المادة 39 من الفصل الثالث الخاص بـ”القبض على المتهم” في الباب الثاني المعني بـ”جمع الاستدلالات ورفع الدعوى”.

وجاء هذا القرار استجابة لمقترح تقدم به وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بشأن تعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة.

تضمن التعديل إضافة كلمة “يجوز” إلى النص، ليصبح: “وفي جميع الأحوال، يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة”.

وأكدت الجلسة أهمية دراسة التعديل المقترح بشكل معمق قبل التصويت النهائي عليه لضمان توافقه مع الاعتبارات القانونية والدستورية.

يُذكر أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر وتعزيز كفاءة الإجراءات القانونية، بما يتماشى مع المعايير الدولية والاحتياجات المحلية.

ومن المتوقع أن تستكمل مناقشة المواد المتبقية والتصويت عليها خلال الجلسات المقبلة.