نفى مجلس الوزراء المصري اليوم ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء حول صدور قرار بإلغاء التوقيت الصيفي بدءًا من يوم الجمعة القادم، تزامنًا مع تطبيق موعد غلق المحال التجارية الجديد.
وأكد مجلس الوزراء في بيان رسمي أن هذه الأنباء لا صحة لها، وأن لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.
و أوضح البيان أن التوقيت الصيفي والشتوي لهما قانون لا يحددهما قرار، وبالتالي يستمر سريان تطبيق التوقيت الصيفي دون إلغاء، و ذلك وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023.
و ينص هذا القانون على أن تبدأ الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية بالتوقيت الصيفياعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريلحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي.
وتكون الساعة القانونية بالتوقيت الصيفيمقدمة بمقدار ستين دقيقة عن الساعة القانونية بالتوقيت الشتوي.
و دعا مجلس الوزراء المواطنين إلى عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، و إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.
