أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية اليوم، عدم صحة الشائعات المتداولة حول نية الحكومة إجراء تعويم جديد للجنيه المصري في الفترة المقبلة، مشددًا على أن رئيس الوزراء نفى بشكل قاطع أي توجه لتحرير جديد لسعر الصرف.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد”، أن السياسة النقدية وتحديد سعر الصرف هي من اختصاص البنك المركزي المصري، الذي يتبع سياسة مرنة تسمح بالتكيف مع التطورات الاقتصادية.
كما أشار إلى أن التحركات الأخيرة في سعر الصرف تتماشى مع هذا النهج المرن، نافيًا أي خطط لتعويض جديدة، ومؤكدًا أن هذه الشائعات تهدف إلى إثارة البلبلة.
وفي إطار الرد على التساؤلات المثارة، أكد الحمصاني أن البنك المركزي يتابع عن كثب تطورات السوق، وأن احتياجات السوق من العملة الصعبة مؤمنة.
