مجلس الوزراء يوافق على مشروع موازنة 2025/2026 ويُحيله إلى مجلس النواب

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أبرز ملامح مشروع الموازنة، حيث أشار إلى أن الإيرادات تُقدَّر بحوالي 3.1 تريليون جنيه، بنسبة نمو سنوي تبلغ 19%. في حين تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 18%. كما أكد استهداف تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي، مع العمل على تقليص الدين العام لأجهزة الموازنة إلى 82.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف الوزير أن الموازنة تأخذ في اعتبارها توجيهات الرئيس بزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية. ولفت إلى أن الموازنة تتضمن تخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، بزيادة سنوية تبلغ 18.1%، لاستيعاب الزيادات المقررة في رواتب الموظفين بدءًا من يوليو المقبل.

أخبار تهمك

الاحتلال الإسرائيلي يوسّع عملياته البرية في جنوب غزة ويكثّف غاراته الجوية

خليل الحية: سلاح المقاومة “خط أحمر”.. وحماس توافق بحذر على مقترح الوسطاء

وتتضمن الموازنة أيضًا تخصيص 22 مليار جنيه للأدوية و12.4 مليار جنيه للمواد الخام و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى 5 مليارات جنيه لدعم الأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة. كما تشمل تخصيص 732.6 مليار جنيه للدعم الاجتماعي، بزيادة 15.2% لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز.

مجلس الوزراء

وأشار كجوك إلى أن الموازنة تضمنت أيضًا زيادة مخصصات الدعم للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، حيث تم تخصيص 78.1 مليار جنيه لهذه الأنشطة، بزيادة ثلاث مرات عن السنوات السابقة. كما تم تخصيص 8.3 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، مع تقديم حوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح الوزير أن إجمالي موازنة الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية، تصل إلى إيرادات متوقعة تبلغ 7.2 تريليون جنيه، ومصروفات 8.5 تريليون جنيه، مع استهداف تحقيق فائض أولي أعلى وخفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92% من الناتج المحلي الإجمالي.