ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أول اجتماع للمجموعة الوزارية الاقتصادية بعد تشكيل الحكومة الجديدة، بحضور عدد من الوزراء المعنيين، من بينهم حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، وأحمد كجوك، وزير المالية.
بدأ مدبولي الاجتماع بالترحيب بالأعضاء الجدد، مؤكدًا ثقته في قدرتهم على تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة. وأعرب عن شكره للوزراء السابقين على جهودهم في تعزيز الملف الاقتصادي.
وأوضح مدبولي أهمية التنسيق المستمر مع البنك المركزي لضمان الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية، مشددًا على ضرورة تحقيق استدامة مالية واستقرار اقتصادي. وأشار إلى وجود تحسن في بعض المؤشرات الاقتصادية، مثل انخفاض الدين الخارجي وتراجع معدلات التضخم، مما يعكس الاتجاه الإيجابي للاقتصاد المصري.
الاجتماع الأول المجموعة الوزارية الاقتصادية
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة العمل على تنسيق المجموعة الاقتصادية، مع المجموعات واللجان الوزارية الأخرى؛ لضمان اتساق السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الملفات العاجلة التي يتعين الاهتمام بها في صدارة الأولويات، وتتمثل في خفض معدلات التضخم، وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث كلف الأعضاء بوضع سيناريوهات استباقية للتعامل مع الأحداث العالمية والإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد المصري والعالمي.
وفي تصريح للمستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، تم استعراض عدد من الموضوعات الهامة، أبرزها نتائج أداء الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023-2024، والتي أظهرت تحقيق فائض أولي قدره 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مع انخفاض العجز الكلي على الرغم من التحديات التي واجهها العام الماضي. وأكد الوزراء أهمية الحفاظ على الانضباط المالي لضمان الاستقرار المطلوب.
تحسن الدين الخارجي
كما قدم وزير المالية عرضًا عن تطورات أداء الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة، حيث انخفض بمقدار 3.6 مليار دولار حتى يونيو الماضي. وشدد على ضرورة الاستمرار في وضع حدود للدين الخارجي وتحقيق اتجاه نزولي في السنوات المقبلة، مع السعي للحصول على تمويل ميسر من الشركاء الدوليين.
استثمارات القطاع الخاص
من جانبها، عرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تصور الوزارة لتنفيذ الحد الأقصى للاستثمارات العامة المحددة في الموازنة، بهدف تقليل الاقتراض الحكومي وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما تم استعراض مقترحات للإصلاحات والإجراءات اللازمة لدفع العمل في مختلف القطاعات، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتم الاتفاق على أهمية الاتساق في السياسات الاقتصادية لتحقيق استقرار الأوضاع وتعزيز النمو.
