مد العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية

أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 16 مكرر بتاريخ 20 أبريل 2025، قرارًا هامًا من رئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025، يقضي بتمديد العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023.

ونص القرار على مد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2025، لتمنح بذلك فرصة جديدة للمواطنين لتقنين أوضاعهم.

مد العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء

كما أكدت المادة الثانية من القرار نشره في الجريدة الرسمية وبدء العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.

ويأتي هذا التمديد بعد الإطلاع على الدستور والقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية التي أصدرتها الحكومة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.