دولة الاحتلال، كشفت مصادر مطلعة عن معارضة قوية من قبل مسؤولين أمنيين كبار في دولة الاحتلال لفكرة فرض حكم عسكري على قطاع غزة، محذرين من التكاليف الباهظة والتبعات الدولية المحتملة لهذه الخطوة.
ووفقًا للتقديرات الأولية، قد تصل تكلفة الحكم العسكري الإسرائيلي على غزة إلى حوالي 20 مليار شيكل سنويًا.
التكاليف الاقتصادية واللوجستية
تشمل هذه التكاليف الضخمة نفقات تجنيد شبه دائم لقوات الاحتياط ونشر خمس فرق عسكرية للعمل بشكل مستمر داخل القطاع.
ويؤكد المسؤولون أن فرض الحكم العسكري سيعني تحمل المسؤولية عن 2.3 مليون فلسطيني، ما سيترتب عليه التزامات إضافية تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية والمستشفيات في غزة، مما سيضيف أعباء مالية كبيرة.
التحديات العسكرية والأمنية
على الصعيد العسكري، يتطلب هذا السيناريو من جيش الاحتلال الإسرائيلي إنشاء قواعد عسكرية دائمة وتوفير قوات مستمرة داخل القطاع، مما يشكل تحديًا لوجستيًا وأمنيًا كبيرًا.
وسيكون على الجيش إدارة العمليات في منطقة مليئة بالتعقيدات، مع مواجهة مستمرة للمقاومة المحلية والتحديات الأمنية اليومية.
التداعيات الدولية
دوليًا، يتوقع المسؤولون الإسرائيليون موجة من الإدانات من المجتمع الدولي، بما في ذلك من حليفتها الرئيسية الولايات المتحدة.
كما يُخشى من احتمال وقف بعض الدول مساعداتها الإنسانية لغزة، إذا تم اعتبارها أرضًا محتلة تحت المسؤولية الإسرائيلية، مما سيزيد من حدة الأزمة الإنسانية في القطاع.
استعداد لتنفيذ أي قرار سياسي
ورغم المعارضة القوية من قبل كبار المسؤولين الأمنيين، إلا أنهم أكدوا استعدادهم لتنفيذ أي قرار يصدر عن المستوى السياسي بهذا الشأن، مع البدء في وضع خطط محتملة للتنفيذ إذا ما قررت الحكومة المضي قدمًا في هذا الاتجاه.
السياق الحالي
تأتي هذه التحذيرات في وقت حساس، حيث تواجه إسرائيل ضغوطًا متزايدة بشأن مستقبل غزة وسط استمرار الصراع وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، مما يجعل أي قرار بشأن غزة ذا أهمية بالغة على الصعيدين المحلي والدولي.
