رحبت مصر بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. أكد القرار عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، حيث يعد انتهاكًا لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وخرقًا لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أكدت مصر أهمية التزام جميع الدول والمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، بعدم الاعتراف بالوضع الناجم عن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. دعت مصر الجمعية العامة ومجلس الأمن لاتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء التواجد الإسرائيلي في هذه الأراضي.
طالبت مصر جميع الأطراف الدولية باحترام وتنفيذ الرأي الاستشاري للمحكمة، والمساعدة في تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، والعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. شددت مصر على المسؤولية الجماعية لجميع الدول في إنهاء تلك المعاناة، خصوصًا من خلال وقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية لمواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
كما دعت مصر الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي للتدخل لإلزام إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة استمرارها في بذل الجهود من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإحلال السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أقرت بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني في أقرب وقت ممكن، ووقف أي نشاط استيطاني جديد، وإخلاء جميع المستوطنات من الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتعويض الفلسطينيين عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية.
